أوصت اللجنة العليا للتنسيق البيئي بضرورة توحيد إجراءات إدارة المواد الخطرة على مستوى الدولة، وإنشاء مشاريع مركزية للنفايات بالتنسيق مع السلطات البيئية والتشجيع على الاستثمار في مشاريع قطاع معالجة النفايات الخطرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق البيئي 2016، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، واستضافته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعقد الاجتماع في محمية الزوراء بحضور أعضاء اللجنة من كافة الجهات المعنية في الدولة.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنسيق والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية التي تمثل ركناً أساسياً من رؤية الإمارات 2021، يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة العليا للتنسيق البيئي دورياً لمتابعة مستجدات سير عمل اللجنة وتقييم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسات وخطط العمل البيئي، بالإضافة إلى متابعة مستجدات اللجان الوطنية الدائمة المنبثقة عن اللجنة العليا للتنسيق البيئي وهي: اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي واللجنة الوطنية لجودة الهواء واللجنة الوطنية لإدارة النفايات والمواد الخطرة واللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف.
وأشاد معالي الدكتور الزيودي بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العليا للتنسيق البيئي على المستوى البيئي في الدولة، مؤكّداً أن هذه الجهود تكللّت بالعديد من النجاحات البيئية وتساهم في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها المستمدة من رؤية الإمارات واستراتيجية الحكومة الاتحادية.
حضر اجتماع أعضاء اللجنة العليا للتنسيق البيئي، هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، والدكتور جابر عيضة الجابري، نائب أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، والمهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة ببلدية عجمان، والمهندس سالم محمد بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع الرقابة والصحة والسلامة ببلدية دبي، وسالم خلفان، مدير بلدية فلج المعلا في أم القيوين.
