وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة «منافذ» مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أمن المواد المشعة والنووية في الدولة.
وقع المذكرة في أبوظبي كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
تهدف هذه المذكرة إلى تسهيل التعاون بين الطرفين في مجال أمن المواد المشعة والنووية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة حيث اتفق الطرفان على التعاون في الكشف عن المواد المشعة والنووية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة كما تسهل المذكرة تطبيق المتطلبات الرقابية ذات الصلة وتدريب موظفي الطرفين في مجال المنافذ.
وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الالتزام بتقديم الدعم الفني والإرشادات لكافة الأطراف المعنية للحفاظ على أمن المواد والمصادر المشعة في الدولة.
إمكانات أمنية
من جانبه أكد جاسم محمد الزعابي حرص الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة على تعزيز الإمكانيات الأمنية في منافذ الدولة وتجميع جهود الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بما يحقق أمن الدولة وفق استراتيجية وطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة..مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون في عدة مجالات منها المسائل المتعلقة بالدعم الفني والذي سيساهم في تسهيل عمل الجهات المعنية في المنافذ كما أنها ستفتح آفاق التعاون في مجالات التدريب وستسمح بمشاركة الطرفين في الاستفادة من الدورات التدريبية في المجالات التخصصية بكل طرف.
كفاءة
وأوضح أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ للتصدي لأخطار المواد المشعة والنووية وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للكشف عن المواد المشعة والتنسيق مع الجهات العاملة في المنافذ كافة سواء الجوية منها أو البحرية وحتى البرية وكذلك المناطق الحرة في توفير أحدث أجهزة لرصد المواد المشعة والنووية.
قانون
ووفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات فإنه يتعين على كافة مستخدمي المصادر المشعة في الدولة الحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وأصدرت الهيئة حتى الآن ما يقرب من 1200 ترخيص وكذلك تقوم بعمليات تفتيش على المرخص لهم للتحقق من التزامهم بلوائح الهيئة.