اتفقت اللجنة العليا للتشريعات على تعزيز قنوات نقل وإثراء وتبادل المعرفة والخبرة مع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، في سبيل رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي والتشريعي وترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
وشدّد الجانبان على أهمية تضافر الجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بالتدريب القانوني وتشجيع البحث، بما يضمن مواكبة الاتجاهات الجديدة على الصعد القانونية والبحثية والأكاديمية. وجرى ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين كلّ من أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، والأستاذ الدكتور عيسى بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي لـ «كلية الإمام مالك للشريعة والقانون» .
واتفق الطرفان على توثيق التعاون في مجال التدريب القانوني مع التركيز على إعداد وصياغة التشريعات، بما يصب في خدمة الرؤية الطموحة التي تنتهجها «اللجنة العليا للتشريعات» في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.
وأوضح بن مسحار أنّ الشراكة الجديدة تكتسب أهمية استراتيجية كونها تمهد الطريق أمام مرحلة متقدمة من التعاون والتواصل والتنسيق المشترك في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي القانوني، مؤكداً أنها نقلة نوعية على صعيد تشجيع الابتكار والإبداع باعتباره دعامة صلبة لتطوير العملية التشريعية بالشكل الذي يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي .
وثمّن الأستاذ الدكتور عيسى الحميري جهود «اللجنة العليا للتشريعات» في وضع أسس متينة لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية بالشكل الذي يتماشى مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي، التي تسير بخطى ثابتة للوصول إلى المركز الأول عالمياً .