أبرم الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في كل المجالات، وترسيخ الوعي في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصاً في مجال التوعية الرقمية وأمن المعلومات وتعزيز الكفاءات والتوطين، حيث سيتم توعية الأمهات بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة، فيما وقعها من جانب الاتحاد النسائي نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد.
وتقضي مذكرة التفاهم بإقامة شراكة وتعاون بين الطرفين لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، بما ينعكس بالفائدة على المجتمع عموماً والمرأة والطفل بوجه خاص.
كما يتعاون الجانبان في تبادل الخبرات بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة، وتوحيد الجهود في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتها، فضلاً عن تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام ولجنة حواء في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة.
أبعاد
وقال حمد المنصوري: تندرج الاتفاقية ضمن البعد الاجتماعي للهيئة، والتزامها المستمر بقيم المسؤولية المجتمعية، وتوثيق الصلة مع المنظمات الفاعلة في المجتمع، من أجل خدمة شريحة أوسع من الناس في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دعم
وأشار إلى أهمية الاتفاقية في تقديم كامل الدعم لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة مع الاتحاد النسائي العام، خاصة في مجال توعية الأمهات بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة وتقديم الاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والأمنية والدعم التقني للبرمجيات وبرامج بناء القدرات بالإضافة إلى المساعدة في تطوير حلول للبرامج والتطبيقات الرقمية.
من جانبها قالت نورة السويدي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دائمة التوجيه بأن تكون هناك شراكات حقيقية بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لكي يستفاد من الإمكانات والموارد المتاحة، واستثمارها استثماراً أفضل لصالح المجتمع بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص.
توجهات
وأضافت: توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والاتحاد النسائي العام تأتي في إطار دعم توجهات قيادتنا الرشيدة الداعية لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لتمكين المرأة، ومن هذا المنطلق يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه من أجل توحيد الجهود المشتركة بيننا، لنشر مبادئ مجتمع واقتصاد المعرفة من خلال محوري الاتصالات والحكومة الإلكترونية الذكية.