ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري على 650 استشارةٍ واستفسارٍ قانونيٍ، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور (داخل وخارج الدولة)، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
وأوضحت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة أن 45% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال النصف الأول وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية بواقع 288 استشارة، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 183 استفساراً عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، بواقع 28% من إجمالي الاستفسارات.
ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها). وذكرت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بالإنابة في الهيئة أن العلاوات والبدلات استأثرت بـ 22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 140 استفساراً، وأن 18% من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها بواقع 115 استفساراً، في حين تركزت 8% من الاستفسارات حول موضوع إنهاء الخدمة بـ 51 استفساراً.
الأكثر طلباً للاستشارات
وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدرت الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 61 استفساراً، تلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بــ 54 استفساراً، في حين حلت وزارتا العدل وتنمية المجتمع في المركز الثالث بإجمالي 20 استفساراً لكل منهما.
أما على صعيد موظفي الجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية فنوهت بأن موظفي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حلوا في المرتبة الأولى بـ 27 استفساراً، تلاهم موظفو هيئة الطيران المدني بـ 25 استشارة، وجاء موظفو الهيئة الاتحادية للجمارك في المركز الثالث بـ 24 استفساراً.
تواصل
أكدت بدرية الأيوبي حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 9 قنوات تواصل ومنها: موقع الهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية (تغريدات)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) وسواها من القنوات.