أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات بدورها في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال القيام بإعداد خطة وطنية شاملة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز تدابير التكيف الوطنية والتي تتواءم مع رؤية القيادة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث سيتم إنجاز الخطة في أكتوبر المقبل.

وقال معاليه: إن التغير المناخي قضية عالمية تتطلب تكاتف كل الأطراف لبذل المزيد من الجهود على جميع الصعد المحلية والدولية.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد عقدت يومي 13 و14 يوليو الجاري ورش عمل تفاعلية بمشاركة ممثلين عن 25 جهة محلية واتحادية من الجهات المعنية بتطوير خطة وطنية لتغير المناخ بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة إلى دمج السياسات والتدابير البيئية القائمة بما يتواءم مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة حيث تهدف الاستراتيجية إلى تطوير خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ بما في ذلك العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمواجهة آثار التغير المناخي . وستعمل الاستراتيجية بشكل مكمل لمنظومة العمل القائمة في الدولة من خلال البناء على ما تم إنجازه بما في ذلك رؤية الإمارات 2021 والأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر والتي تصب جهودها في هدف تحويل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول عام 2030.

وتوفر العديد من المشاريع والبرامج القائمة حالياً قاعدة صلبة للعمل على الحد من ظاهرة التغير المناخي من أهمها زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.