اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي خلال اجتماعها عدداً من مشاريع الطرق والبنية التحتية والمرافق الخدمية والتعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 544 مليون درهم.
وتفصيلاً، اعتمدت اللجنة إحالة مقاولة مشروع الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد في عدد من الأحواض بقيمة تتجاوز 108 ملايين درهم.
ويخدم المشروع 119 قسيمة منها 96 قسيمة سكنية و23 قطعة أرض لبناء مرافق عامة، ويشمل نطاقه إنشاء طرق داخلية بطول 7.7 كيلومترات وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والري وتصريف مياه الأمطار فضلاً عن إنارة الطرق الداخلية.
كما اعتمدت اللجنة إحالة مقاولة مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة النهضة العسكرية السكنية وبني ياس والشوامخ بقيمة تتجاوز 102 مليون درهم. وتشمل أعمال المشروع إنشاء بنية تحتية لعدد 179 قسيمة سكنية وشبكة طرق داخلية بطول 7.66 كيلومترات وأعمال أرصفة بطول 13.5 كيلومتراً، وإنشاء 1422 موقفاً للسيارات، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الأساسية وربطها بالشبكات القائمة، وتحول وحماية خطوط الخدمات الحالية الموجودة في هذه المناطق.
تقاطعات
وأقرت اللجنة التنفيذية أيضاً إحالة مقاولة مشروع استكمال تطوير شارع الشيخ زايد بن سلطان من تقاطع الفلاح إلى تقاطع قصر البحر – الحزمة الأولى بتكلفة تبلغ 54.5 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتعديل طرق بطول 3.5 كيلومترات وإنشاء جسر طريق منحدر وأعمال بنية تحتية للمشروع، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات على نظامي التحكم والمرور لنفق الشيخ زايد لتتلاءم مع التغيير الحاصل بإضافة الجسر المنحدر، والذي سيسهم في تحسين الحركة المرورية في المنطقة المحيطة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على ترسية مناقصة أعمال تصنيع وتركيب وصيانة اللوحات الإرشادية في المنطقة الغربية ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي بقيمة 36 مليون درهم. ويهدف نظام العنونة الموحد إلى سهولة الوصول إلى أي موقع في إمارة أبوظبي باستخدام التقنيات الحديثة كرمز الاستجابة السريع الموجود في أعمدة أسماء الشوارع أو اللوحات المرقمة المعلقة بمداخل المبنى خلال مسحها في إحدى التطبيقات الإرشادية في الهاتف الذكي.
ويأتي هذه المشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المتوائمة مع برامج وأهداف خطة أبوظبي، والتي تهدف إلى إنشاء وتطوير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة المقدمة للسكان والزوار.
منفذ الغويفات
واعتمدت اللجنة ميزانية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منفذ الغويفات الحدودي القائم والبالغة 135.5 مليون درهم. ويشمل نطاق المشروع إعادة تأهيل الطرق المباني الخاصة بالمركبات الخفيفة والحافلات، ومواقف الانتظار الخاصة بالشاحنات المتجهة لخارج وداخل الدولة، وذلك بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين وتسريع حركة البضائع، والتعامل بشكل حضاري يتناسب والمكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات..
ودعم حركة التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي. يقع منفذ الغويفات الحدودي مع المملكة العربية السعودية في الجهة الغربية من إمارة أبوظبي ويبعد 360 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي ويعتبر المنفذ البري الرئيس الذي يربط دولة الإمارات ودول التعاون الخليجي، حيث يتميز بنشاطه الدائم طيلة أيام العام.
وأقرت اللجنة التنفيذية إنشاء مدرسة حلقة أولى وروضة أطفال في جزيرة دلما ضمن المرحلة السادسة من برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل بتكلفة تبلغ 106.7 ملايين درهم، وبمساحة بناء تصل إلى 9.802 متر مربع، تتسع إلى 758 طالباً وطالبة، والذي يهدف إلى توفير بيئة مدرسية تتلاءم ومتطلبات تطوير العملية التعلمية من خلال توفير مبان مدرسية تدعم طرق وأساليب التدريس الحديثة.
وأكدت اللجنة على حرص حكومة أبوظبي في توفير مرافق تعليمية تتواءم والمستوى التعليمي المتطور في الإمارة وتقديمها بنفس الجودة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد بشكل دائم على توفير البيئة المحفزة للطلاب لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم مع التركيز على الاستثمار في أجيال المستقبل كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم في مختلف المجالات.
رفع كفاءة
وفي موضوع آخر، اعتمدت اللجنة استراتيجية رفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المساندة المقدمة للنزلاء كالقاعات الدراسة وورش ومشاغل الأعمال الفنية ومرافق الترفيه والمكتبة بإعادة تأهيلها والتوسع فيها من خلال بناء مرافق جديدة للتوسع في الأنشطة المقدمة لنزلاء المنشأة، علاوة على هدم وإعادة بناء المباني الإدارية.
ويأتي اعتماد استراتيجية رفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة تأكيداً على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترجمة مفهوم الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لأحدث الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن لإعادة تأهيل وتدريب النزلاء وضمان إعادتهم كعناصر صالحة في المجتمع.
كما اعتمدت اللجنة التنفيذية تحسين مواصفات حافلات النقل الصغيرة والإيعاز للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بترخيص الحافلات الصغيرة المخصصة لنقل الركاب من المصنع. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل نسبة الحوادث المرورية ذات العلاقة بحافلات النقل الصغيرة، والوفيات والإصابات الناتجة عنها، وتخفيف تكاليف هذه الحوادث المرورية وإضرارها بالبنى التحتية.
مخططات
استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.