أشاد الدكتور حنيف القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بتجربة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، واعتبرها نموذجاً للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها التي تصل إلى نحو 200 جنسية.

وأوضح أن إصدار قانون مكافحة التمييز يشكّل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن المركز يقوم حالياً بالإعداد لتقرير شامل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنصرية والتحديات المطروحة بشكل عام.