دشّن اللّواء محمد سعد الشّريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي برنامج الشّؤون النسائيّة الإلكتروني الهادف إلى توثيق طلبات واحتياجات العنصر النسائي العسكريّ والمدنيّ وفقاً لجملة من الشّروط والضوابط، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلّال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومديري الإدارات الفرعيّة في الموارد البشريّة ورئيس قسم الشؤون النسائيّة بإدارة شؤون الموارد البشريّة في الإدارة العامّة للموارد البشريّة.
وأوضح اللّواء الشّريف أن تحويل البرنامج إلى النظام الإلكتروني يمكّن العنصر النسائي من تقديم الطلبات والاحتياجات أو الشكاوى من مقر عملهنّ في قسم الشؤون النسائية أو من خارج العمل في حال طرأت ظروف خاصّة، الأمر الذي يساهم في تبسيط الإجراءات عليهنّ، ويعزّز التواصل مع قسم الشؤون النسائيّة، مؤكّداً أن هذا التحوّل لن يخلّ بقواعد وقوانين الإدارات الأخرى، وإنما سيتم النّظر في كل طلب أو شكوى وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها.
وأكّد اللّواء الشريف أن شرطة دبي حريصة على دعم رؤية الحكومة في التحوّل إلى النظام الذكيّ، وفي إطار ذلك يأتي تحويل البرنامج الذي كان يدويّا في السابق ليدعم هذا التوجّه، مشيراً إلى مساهمة البرنامج أيضا في رفع نسبة الرضا الوظيفي للموظّفات وبالتالي رفع مؤشّر السعادة بشرطة دبي.
آليّة العمل
من جانبه قال الرّائد عبد الله محمد حسن مدير إدارة شؤون الموارد البشريّة في الإدارة العامة للموارد البشريّة إن البرنامج مازال يعمل وفقا للقوانين والشروط السّابقة لكنّه تحوّل اليوم إلى النظام الإلكتروني، سعيا لتسهيل الإجراءات على العنصر النسائي العسكريّ والمدني، موضّحاً أن آليّة العمل ستبقى ذاتها، حيث ستقدّم الموظّفة طلبها لقسم الشؤون النسائيّة فقط بعد رفض طلبها من إدارتها بشرط إرفاق إثبات على رفض الطلب وآخر يوضّح الظروف التي تستدعي قبول طلبها، ومن ثمّ بناء عليه تتم المخاطبة بين إدارة شؤون الموارد البشريّة والإدارة الأخرى.
تحسين الجودة
من جهتها، تحدّثت النقيب نورة محمد حسن يوسف رئيس قسم الشؤون النسائية عن البرنامج مؤكّدة أنه يعزّز التواصل مع العنصر النسائي، ويساهم في الوصول إلى أكبر شريحة منهن في كافّة الإدارات والمراكز، ويتيح لهنّ فرص طرح جميع الأمور المتعلّقة بهنّ بكل شفافية ومتابعتها بصورة دورية، كما أنه يهدف إلى حصر الطلبات أو الشكاوى وسهولة استخراج الإحصائيات والتقارير مع إمكانية طباعة جميع الأمور المتعلقة بها وعرضها على متخذي القرار، الأمر الذي يحسّن من جودة الخدمات المقدّمة من الموارد البشرية للعنصر النسائي في شرطة دبي.