تلقت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، 34 اقتراحا تقدمت بها 3 جهات حكومية، تستهدف تطوير قطاع النقل البري وسد كافة الاحتياجات التشريعية للقطاع في الدولة.
وتضمنت الاقتراحات ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأوزان المحورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011، وتطبيق نظام للتعرفة المرورية على الطرق الاتحادية، وتأسيس مجلس وطني للإشراف على نظام النقل الدولي بالعبور، بالإضافة إلى تنظيم استخدام المركبات المسيرة ذاتيا على الطرق الاتحادية، ورفع مواصفات الحافلات الثقيلة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية صباح أمس بأبوظبي، بعنوان «دراسة الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري»، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بقطاع النقل البري بالدولة، حيث استهدفت الورشة مناقشة أبرز المقترحات لرفع كفاءة التشريعات، والوصول إلى أفضل المقترحات لتعديل قانون الأوزان المحورية.
واستعرضت الورشة 34 اقتراحاً صدر من قبل 3 جهات حكومية تستهدف الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري، من ضمن تلك الجهات وزارة الداخلية وزارة التغير المناخي والبيئة، ودائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي.