وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديل الذي أجرته اللجنة المشتركة على مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة بعد أن أعاد المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بعد مناقشة مشروع القانون في الجلسة الثانية عشرة للمجلس وذلك لدراسة مواد العقوبات، وإعادة صياغتها بعد الاجتماع والتنسيق مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
ووفقاً للعقوبات المعدلة التي وافق عليها المجلس في الجلسة الثالثة عشرة والأخيرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة وقد وضع النص بهذه الصياغة لصعوبة إثبات ما ورد بالنص الأصلي من تحريض أو حث للحيوان على الاعتداء على الإنسان من عدمه وكذلك قصد إحداث العاهة بالحيوان من عدمه، وتم قصر التعديل على الحيوان الخطر وليس أي حيوان تقيدا بموضوع المشروع وهو الحيوانات الخطرة.