وقعت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية مذكرة تفاهم لتقديم «البرنامج التوعوي التثقيفي الموجه للعمالة» وذلك لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم عن طريق إلحاق العمال بدورات تثقيفية وتدريبية مستمرة حول النظم والقوانين في الإمارات.
ويأتي ذلك من أجل إسعاد العمال في دبي ونشر التوعية بينهم وتثقيفهم حول حقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بالثقافة والمعايير الاجتماعية وقانون العمل والصحة والسلامة.
وقع مذكرة التفاهم اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال والدكتور أحمد محمد يوسف الهاشمي مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية.
سمات نوعية
وقال ابن سرور إن الإمارات لها سمات اجتماعية وثقافية نوعية، حيث تضمّ أكثر من 200 جنسية مختلفة ومن أجل هذا تسعى دبي للسير يد بيد مع قوانين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق حياة كريمة لجميع الذين يعيشون على أرضها.
وأشار إلى أنه من منطلق تعزيز المبادئ الأخلاقية والحضارية التي تقوم عليها الدولة فقد تم تركيز الحكومة الرشيدة على ضمان حقوق العمالة الأجنبية ورفع مستوى انسجامها مع المجتمع الإماراتي من خلال القيام بالعديد من المشاريع والأمور التي من شأنها حماية حقوق العمال ورعايتهم.
وأضاف أنه من المهم تثقيف وإطلاع العمال كافةً على قوانين وأنظمة الدولة، من أجل مساعدتهم على حماية أنفسهم من أي استغلال قد يحدث من قبل أرباب العمل، بحيث يتمكنون من الحفاظ على حقوقهم وبنفس الوقت التزامهم بالواجبات المترتبة عليهم.
وذكر ابن سرور أن إلحاق العمال الأجانب في الإمارة بدورات تدريبية تثقيفية هو أمر مهم للمساهمة بمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان والعمالة في الدولة، وذلك من خلال توعية العمال أنفسهم، وفرض فكر مثقف وحضاري ضمن منظومة العمل بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح أنه من المهم رفع الوعي لدى العمالة الوافدة بما يتناسب مع قوانين الدولة ووفقاً للمعايير الدولية حيث حرصت الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على انتهاج أرقى السبل وانتقاء أفضل الخبرات والممارسات العملية، التي من شأنها رفع المستوى التثقيفي والتوعوي للعمالة الوافدة من خلال منشآتها ومؤسساتها المختلفة والخاصة بالتدريب والتنمية الموجه للعمالة.
رقابة ذاتية
وقال ابن سرور إن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تسعى إلى رفع مستوى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وإخضاعها لرقابة ذاتيّة ضمن نطاق قانون العمل ومعايير الأنظمة الدولية، مؤكداً أهمية السعي إلى خفض نسبة الشكاوى والنزاعات بين العمال وأصحاب العمل من خلال خلق مجتمع واعٍ بالمنظومة القانونية للدولة.
وأضاف أن التزام الدولة بمعايير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والعمال الأجانب بوجه خاص، يشير إلى درجة التطوّر التي تسعى حكومة الدولة الرشيدة الارتقاء بها، منوهاً بأنّ الإمارات قد تجاوزت بمراحل كبيرة معظم الدول في العالم المستقبلة للعمالة الأجنبية في مجال رعاية العمال.
وتابع أن اللجنة العمالية ومركز التدريب قد اعتمدا المواد التدريبية وقد تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي لتوعية العمال بعدة لغات تتناسب مع كافة فئات العمالة ومن مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة. وبين أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال تسعى لإنجاز المرحلة التوعوية الأوّليّة..
ومن ثمّ الانتقال إلى المرحلة الاختيارية في عام 2017، تليها المرحلة الإجبارية لكافة الشركات العاملة في دبي وذلك في عام 2018، وسيتم تشجيع العمال على حضور هذه الدورات من خلال منحهم شهادات تقدير مصدقة من قبل اللجنة عند إنهاء العامل للبرنامج التدريبي.