أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضعف إقبال المواطنين من أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص على الاستفادة من مظلة الهيئة وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي خول الهيئة بوضع القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون.
وقال معاليه في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها الثلاثاء الماضي رداً على سؤال العضو حمد الرحومي حول القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه لم يتقدم للاشتراك في الهيئة من هذه الفئة سوى 9 أشخاص فقط رغم عدم ادخار جهد بإطلاق الحملات الإعلامية لقرار مجلس الوزراء وإن الهيئة لا تستطيع التكهن بأسباب عدم الإقبال.
وأضاف معالي الوزير إن المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية نصت على أن تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه وتنفيذاً لأحكام المادة المشار إليها فقد بدأت الهيئة منذ عام 2009، بإجراء الدراسات حول شمول فئات أصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الهيئة قامت بتكليف خبير إكتواري بدارسة هذا الموضوع، كما قامت الهيئة بالاطلاع على التجارب المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي، ولكن نظراً لعدم توفر المعلومات الدقيقة الخاصة بالقوى العاملة في الدولة فقد تم التركيز على حصر البيانات اللازمة، وتم في عام 2013، وبعد توفير البيانات تحديث الدراسة الإكتوارية التي تمت عام 2009، وبعد الاطلاع على ممارسات بلدان إقليمية ودولية ومنها دول الاتحاد الأوروبي فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته بتاريخ 5 ديسمبر2013، بإصدار القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، بأحكام قانون المعاشات حيث صدر القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013.
وأشار إلى أنه روعي عند إصدار هذا القرار أن يتم تطبيقه بصفة اختيارية لمدة سنتين تأثراً بالتجارب المماثلة للوقوف على النتائج.