اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع في جلسته العاشرة والأخيرة التي عقدها أول من أمس بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري.
بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، بحضور صلاح سالم المحمود، المدير العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، والصادق محمود بوسنينه، المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وحصة عتيق بورقيبة، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وأحمد سلمان السلمان، مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية، والدكتور المنصف بن علي الفخفاخ.
وقالت خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري، في كلمتها، إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 1 يونيو 2016 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع القانون المزمع إصداره بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف للنظر في المشروع، ووفق أحكام المادة «71» من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسته ورفع تقريرها إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة لهذا الغرض.
وقالت رئيسة المجلس إنه على الرغم من قصر المدة التي قضيناها من عمر دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التاسع، فإن مجلسنا أنجز خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجارات في إطار اختصاصاته المنوطة به، وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية .
وأوضحت أن المجلس ناقش في مجال الاختصاص التشريعي «4» مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .