أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات باتت بفضل سياساتها الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المتطورة، مركزاً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي للشركات العالمية، وهي ترحب دائماً باستقطاب المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. جاء ذلك لدى حضور سموه أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2016 الذي يقام بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية تحت شعار «على عتبة واقع اقتصادي جديد».
جلسة رئيسة
وشهد سموه الجلسة الرئيسة التي تحدث فيها فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء والمستشارين للهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية المنتديات الاقتصادية العالمية؛ كونها تبحث في إيجاد منطلقات جديدة للتعاون، والتنسيق والتشاور في القضايا الاقتصادية التي تهم جميع الدول لوضع أرضية مشتركة يسهم فيها الجميع، سواء من الدول أو المنظمات الاقتصادية المعنية؛ لضمان استقرار ونمو الاقتصاد العالمي من خلال احترام المصالح المتبادلة ومواصلة تعزيز الثقة وبناء علاقات التعاون المثمرة وتبادل التجارب والخبرات المختلفة في التنمية الاقتصادية.ويعتبر المنتدى الذي يعقد دورته العشرين حدثا اقتصاديا يناقش آفاق الاقتصاد الروسي والعالمي.
والتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حضوره المنتدى يرافقه عمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية عددا من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والمديرين التنفيذيين، لعدد من المنظمات والهيئات الدولية والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية.
وجرى خلال اللقاءات، تبادل الأحاديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات وعدد من الهيئات الاقتصادية في روسيا والدول المشاركة في المنتدى.
وأشار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين إلى أن المكانة والسمعة التي اكتسبتها دولة الإمارات في عالم الاقتصاد والاستثمار لا تنبع فقط من السياسات والتشريعات المرنة والمحفزة والبنية التحتية الحديثة التي تملكها الدولة، وإنما أيضا من العلاقات الحسنة والطيبة والثقة التي تجمع الدولة مع باقي الدول والمؤسسات والهيئات الدولية.
وتطرق الحديث إلى أهمية بذل الجهود من مختلف الدول والمنظمات الاقتصادية لتعزيز فرص التنسيق والتعاون بين الدول في القطاعين الاقتصادي والتجاري، وإيجاد عوامل وحوافز مهمة للاستثمار المشترك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.