وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته 13 الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 16 التي عقدها أول من أمس، واستغرقت 11 ساعة، في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وأقر المجلس مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
واطلع المجلس الذي عقد برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، وحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على رسائل صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة.
اعتماد
كما اعتمد المجلس على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ضمَّت كلاً من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.
عرفان
وفي بداية الجلسة نعت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها ببالغ الحزن والأسى شهيدي الحق والواجب الرائد الطيار أحمد محمد الزيودي، والطيار عبدالله محمد اليماحي «أبناء القوات المسلحة» اللذين تحطمت طائرتهما العسكرية في اليمن خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي الساعية لنصرة الشعب اليمني الشقيق أخيراً.
كما ثمنت الحملة التثقيفية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان «أمة تقرأ» وهدفها توفير 5 ملايين كتاب للطلبة المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي.
تعزيز
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة بدعم المشاريع الاستثمارية خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض من البنوك أو المؤسسات التمويلية بضمان استخدام الأصول المنقولة، حيث عمل مشروع القانون على تعريف كل من حق الرهن ومحل الرهن وعائد محل الرهن والمرتهن والراهن والمضمون عنه وعقد الرهن والسجل والإشهار والذمم الدائنة والمحكمة، وتحديد الأحكام المتعلقة بإنشاء سجل خاص لشهر حق الرهن وكيفية الإشهار والاعتراض وحق الاطلاع على السجل، وتحديد الأحكام المتعلقة بحق المرتهن في تتبع محل الرهن في يد أي شخص وكذلك تلك المتعلقة بحق الأولوية.
أسئلة
وعقب انتهاء الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتورة أمل القبيسي تم التصديق على مضبطتي الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة للمجلس ومن ثم استعراض الأسئلة المقدمة من الأعضاء للوزراء، حيث تقدمت عزا سليمان بسؤال إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول دور برنامج الشيخ زايد للإسكان في إعفاء بعض الحالات من المساعدات.
ورد معالي الوزير قائلاً إن هنالك أكثر من برنامج وجهة يتجاوز عددها الـ 10 جهات تقوم بالعمل الخاص بالمساعدة السكنية، وهناك قانون ينظم الدعم السكني، مشيراً إلى أن برنامج زايد أعفى مجموعة كبيرة من المواطنين ووجه بمجموعة أخرى تجاوزت 500 حالة إلى البرامج الأخرى ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج الشيخ محمد بن راشد ومشاريع الإسكان في الشارقة ورأس الخيمة.
وعقبت عزا سليمان بضرورة تعديل القانون لشمول فئات أخرى تعاني ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة ولا تستطيع استكمال مبلغ البناء، مطالبة بوجوب مساعدة فئة كبار السن ممن لم يتجاوز معاشاتهم 15 ألف درهم، في الحصول على سكن.
ورد معالي الوزير قائلاً عندما يأتي القانون ليحدد سقفاً معيناً وكان للمتقاعدين 10 آلاف ورفع إلى 11 ألف ليشمل جزءاً أكبر من المتقاعدين، ولكن إذا رفع السقف إلى أين نقف وهناك من يطالب بالزيادة.
مساعدات اجتماعية
وأكدت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، في رد كتابي أن الوزارة مستمرة في صرف المساعدات الاجتماعية لمن توافرت فيه الشروط الواردة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية بما في ذلك الصرف للمطلقات دون 35 عاماً، وقد تم ربط المساعدة الاجتماعية لـ «50» مطلقة خلال الخمسة أشهر الماضية من هذا العام، مضيفة أن الوزارة مستمرة في صرف المساعدة للمطلقات دون 35 عاماً وبلغ عدد المطلقات اللاتي تصرف لهن مساعدة اجتماعية «1173» مطلقة موزعة على إمارات الدولة.
وتقدم حمد الرحومي بسؤال إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، حول معاناة الشباب حديثي الحصول على رخصة قيادة السيارة من رفض أغلب شركات التأمين، التأمين على سياراتهم.
ورد معالي الوزير، بأن شركات التأمين ملزمة بعدم الامتناع عن قبول طلبات حديثي الحصول على رخصة القيادة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالة إصرار شركات التأمين على قرارها، حيث إن من حق الهيئة أن تقدم الشركة للمحكمة بالغرامة التي تتراوح بين 50 ألفاً ولا تزيد على 250 ألفاً، وفي حالة استمرت في إجراءاتها هناك إجراءات مشددة وهناك أكثر من 11 إجراء قانونياً من ضمنها منع الشركة من إبرام عقود التأمين ومنعها من ممارسة نوع معين من التأمين، ووقف أو إلغاء الترخيص.
معاش تقاعدي
كما قدم حمد أحمد الرحومي سؤالاً لمعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول منع المواطنين من أصحاب الأعمال الخاصة المشمولين في القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 من اختيار الاشتراك في الهيئة.
ورد معالي الوزير قائلاً في عام 2013 أصدر مجلس إدارة الهيئة موافقة على إصدار القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وقد روعي بإصدار هذا القرار أن يتم تطبيقه بصفة اختيارية لمدة سنتين، مبيناً أنه وفي إطار حملتها الإعلانية لهذا القرار قامت الهيئة بنشر بيانات صحفية بشأنه في الصحف اليومية على فترات مختلفة وباللغتين العربية والإنجليزية، ورغم ذلك فإن الإقبال على الاستفادة من أحكام هذا القرار من قبل المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص كان ضعيفاً، حيث لم يتقدم للاشتراك لغاية تاريخه سوى 9 أشخاص.
توصيات
وأوصى المجلس بضرورة تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة، وبناء مؤشرات قياس، ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى زيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم وخاصة في المناطق النامية، والعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها.
إحصائيات
65
ساعة و24 دقيقة عمل المدة التي استغرق فيها المجلس طول فترة انعقاده الأول، حيث خاضت هذه الجلسات في نقاشات معمقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات.
270
ساعة عمل مدة 130 اجتماعاً حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس أعمالها خلال دورة الانعقاد الأولى.
164
شخصاً عدد المشاركين في اجتماعات اللجان يُمثلون 49 جهة، بالإضافة إلى استعانة اللجان في إنجاز أعمالها بـ 77 دراسة وورقة علمية وفنية.
34
توصية أصدرها المجلس ناقش فيها 3 موضوعات عامة.
17
مشروع قانون ناقشه المجلس وأقره في إطار عمله.
94
سؤالاً العدد الذي بلغه عدد الأسئلة الموجهة لسمو ومعالي الوزراء.
18
مشروع قانون اتحادي ورد للمجلس من الحكومة.
مساندة
10 جهات تقوم بالمساعدات السكنية للمواطنين
تقدمت عزا سليمان بسؤال إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول دور برنامج الشيخ زايد للإسكان في إعفاء بعض الحالات من المساعدات.
وردَّ معالي الوزير قائلاً إن هنالك أكثرَ من برنامج وجهة يتجاوز عددها الـ 10 جهات تقوم بالعمل الخاص بالمساعدة السكنية، وهناك قانون ينظم الدعم السكني، مشيراً أن برنامج زايد أعفى مجموعة كبيرة من المواطنين ووجَّه بمجموعة اخرى تجاوزت 500 حالة إلى البرامج الأخرى ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج الشيخ محمد بن راشد ومشاريع الإسكان في الشارقة ورأس الخيمة. وطالبت عزا بوجوب مساعدة فئة كبار السن ممن لم يتجاوز معاشاتهم 15 ألف درهم، في الحصول على سكن. ورد معالي الوزير إن القانون رفع سقف المتقاعدين إلى 11 ألفاً ليشمل جزءاً أكبر من هذه الفئة. أبوظبي- البيان
إقرار
تعديلات على قانون حيازة الحيوانات
أقرَّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة بعد أن تم تعديل المادتين المتعلقتين بالعقوبات، ليتم قصر التعديل على ما يتعلق بالحيوان الخطر وليس أي حيوان، وفيما يخص المادة «22» التي أصبحت المادة «17» عدل المجلس هذه المادة وقسمها إلى خمسة بنود واستحدث البندين «الرابع والخامس»، بحيث نصت على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبــع سنوات لكل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ووفقاً للتعديل فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين.
وإذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال، مع وجوب التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل المالك لنفقات التحفظ.
وفيما يخص المادة «23» التي أصبحت المادة «18» أصبحت كما يلي بعد تعديل المجلس: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس.أبوظبي- البيان