عرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خطط دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الجمهور خلال وقوع طارئ نووي، على المجتمع الدولي الأسبوع الماضي، حيث قدم فهد البلوشي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ بالهيئة، عرضا توضيحيا في فيينا خلال الاجتماع الثامن لممثلي السلطات المنضمة لاتفاقية التبليغ المبكر عند وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
ووصف العرض التوضيحي الذي قدمه البلوشي تحت عنوان «ترتيبات دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الجمهور عند وقوع حالة طارئة» الإطار الرقابي الذي يعمل كأساس لخطط التواصل الوطنية، وكيفية التزام هذه الترتيبات بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناول العرض أيضاً نتائج مهمة الوكالة في استعراض استعدادية الدولة للتأهب للطوارئ التي زارت الإمارات في 2015 والتي أشادت بالتقدم الذي أحرزته الدولة اتجاه الاستعداد لحالات الطوارئ النووية.
اتفاقات
وتم الاتفاق على اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المساعدة في أعقاب حادث تشيرنوبل النووي الذي وقع في الاتحاد السوفييتي عام 1986، وهما تشكلان أدوات للدول التي تقع فيها طوارئ نووية لتنبيه الدول المجاورة، والمجتمع الدولي، وطلب المساعدة الفنية حسب الضرورة. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من الاتفاقيتين في عام 1987.
وتدعم الهيئة برامج الدولة للتأهب للطوارئ والتصدي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما تتعاون الهيئة مع هذه الجهات من خلال عقد الاجتماعات الدورية وورش العمل وإجراء التدريبات.
وفي هذا الصدد، قال صلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة: «الشفافية في التواصل مع الجمهور أمر ضروري في إطار عملنا كجهة رقابية، وبالأخص خلال وقوع حادث أو طارئ نووي»، وأضاف: «الهيئة ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين، مثل الوكالة الدولية الطاقة الذرية، لضمان تطبيق أعلى المعايير في التواصل مع الجمهور والشفافية».