أكدت وزارة الاقتصاد قيام مفتشيها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة بحملات تفتيشية مفاجئة، خلال الأيام القليلة المقبلة على كل المطاعم، للتأكد من ارتفاع أسعار وجباتها للمستهلكين، خلال شهر رمضان.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أنه في حال ثبوت قيام المطاعم بزيادة أسعار وجباتها ستتم مخالفتها بصورة فورية.
وأوضح النعيمي في رده على أسئلة الصحافيين أمس حول قيام مطاعم في أبوظبي برفع أسعار وجباتها بنسب تراوحت بين 10% إلى 30% خلال شهر رمضان مقارنة بأسعارها السابقة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد خاطبت دوائر التنمية الاقتصادية وخاصة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتأكيد على المطاعم بعدم زيادة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على أن الوزارة لم توافق مطلقاً على زيادة أسعار الوجبات، لأي مطعم في الدولة، موضحاً أن الوزارة أرجأت النظر في طلبات المطاعم زيادة الأسعار إلى وقت لاحق.
وأكد النعيمي أن الوزارة ستقوم بمراجعة جميع قوائم وأسعار الوجبات والمشروبات بمختلف المطاعم والمقاهي بإمارات الدولة ومقارنتها بالأسعار السابقة، التي كانت جمعتها الوزارة خلال يناير من العام الحالي، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن المحال التي تقوم بزيادة أسعار وجباتها، سواء كانت مطاعم أو مقاهي، عبر مركز اتصال حماية المستهلك على 600522225.
وكشف الدكتور النعيمي عن أن مركز اتصال حماية المستهلك في الوزارة لم يتلق أية شكوى، بشأن ارتفاع أسعار المطاعم أو السلع في الأسواق، إلا أنه قال «لا أستطيع نفي أو تأكيد زيادة أسعار الوجبات في المطاعم لأننا لم نتلق شكاوى بهذا الشأن، وستقوم الوزارة بحملة تفتيشية واسعة على مختلف مناطق الدولة، للوقوف على صحة ما يقال بشأن ارتفاع أسعار الوجبات، وفي حال ثبوت قيام المطاعم بزيادة الأسعار ستتم مخالفتها بصورة فورية»،
وجدد النعيمي تأكيده على أنه لا توجد أية زيادات في أسعار الوجبات أو السلع دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً عدم صدور أية موافقة من جانب اللجنة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار الوجبات والسلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن المحال التي خالفتها الوزارة في السابق سيتم إغلاقها لمدة أسبوع، وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار تلك المخالفة.
ونوه النعيمي بالقرار 466 لسنة 2007 الذي ينص على إنذار ومخالفة وتغريم المنافذ، التي ترفع أسعارها دون مبرر وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار المخالفة، موضحاً أنه لا توجد أعذار لتلك المحال، حيث خاطبت الوزارة تلك المحال بعدم رفع الأسعار وتقديم القوائم الجديدة لأسعار الوجبات إلى الوزارة لاعتمادها قبل العمل بها.
وأشار إلى أنه في حال رفض الوزارة سيتم إلغاء تلك القوائم، ويتم العمل بالأسعار السابقة، موضحاً أن مسؤولية سعر الوجبات ورسوم الخدمات وزيادة الأسعار تقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، فيما يجري تنفيذ المخالفات والمتابعة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، ويتم التعاون والتنسيق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية.