وقع الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم بشأن تنظيم إجراءات ترخيص وعمل مزاولي المهن القانونية في المركز.

وأكد الدكتور لؤي بالهول أهمية المذكرة، والتي تأتي في إطار حرص الدائرة على بناء علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي يتقاطع عملها مع عمل الدائرة، وأضاف أن المذكرة تعكس مجالات التعاون المختلفة بين الدائرة والمركز، والمتمثلة على وجه الخصوص بالإجراءات المتعلقة باشتراطات قيد مزاولي المهن القانونية في الإمارة وترخيص المكاتب التي من خلالها يتم تقديم تلك الخدمات، وكذلك التنسيق بشأن تنفيذ المبادرات الرامية الى زيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال بالمتطلبات التنظيمية للمهن القانونية..

ومن جانبه أعرب بن سليم عن تطلعه الى أن تؤدي المذكرة الى تعزيز وتوطيد أطر التعاون والتواصل المستمر مع الدائرة، حيث أكد التزام المركز بتطبيق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة بشأن قيد وترخيص مزاولي المهن القانونية في المركز، بما يؤدي الى دعم الجهود الرامية الى تطوير الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للشركات العاملة في المركز.