نظمت هيئة البيئة، بالتعاون مع تدوير «مركز إدارة النفايات بأبوظبي»، ورشة عمل للتعريف بالسياسات الخاصة بقطاع النفايات في إمارة أبوظبي، والتي صدرت مؤخراً، في إطار توجه حكومة أبوظبي لتوفير نظام متكامل لإدارة النفايات على مستوى عالمي، يضم سياسات محددة، وتشريعات فعالة، وإجراءات واضحة، تكفل تحقيق نهج متخصص وشامل لإدارة هذا القطاع الهام في الإمارة.
تأتي الورشة سعياً من الهيئة لإدارة النفايات وكمياتها المتزايدة، حيث تشير الإحصاءات إلى توليد ما يقارب 10 ملايين طن من النفايات في عام 2014.
وتضمنت قائمة السياسات التي تم التعريف بها، بحضور الجهات المعنية بالإمارة من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، سياسة تخطيط النفايات، وسياسة تصنيف النفايات، وسياسة الترخيص والإنفاذ لقطاع النفايات، وسياسة جمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها، وسياسة إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الموارد ومعالجة النفايات والتخلص منها.
وأعلنت الهيئة، خلال ورشة العمل، عن خطتها كجهة تشريعية، لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات، يستمر على مدى خمس سنوات، ويتضمن إنفاذ الأطر التشريعية والضوابط التي تم وضعها، والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذها.
مرحلة أولى
وتعتبر هذه السياسات، المرحلة الأولى في إصدار الأطر التشريعية والتشغيلية لقطاع النفايات، وذلك حسب الخطة الخمسية، التي تم وضعها، وتستمر بإصدار التشريعات اللازمة خلال المراحل المقبلة، وذلك حسب الخطة الموضوعة.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي: على مدى العقود الماضية، شهد نظام إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والبنية التحتية الداعمة له، نمواً غير منظم، بدلاً من النمو الممنهج المبني على التخطيط المتكامل، وعلى الرغم من أن نظام إدارة النفايات في الإمارة، أثبت فعاليته في جمع النفايات، إلا أن وجود فجوات في البنية التحتية والعمليات، تتطلب تطوير خطة رئيسة متكاملة لإدارة النفايات.
وقالت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة في الهيئة، إن تزايد عدد السكان وارتفاع معدل الاستهلاك، يسهم في تفاقم مشكلة النفايات، وحالياً يتم إعادة تدوير نحو 18% من النفايات، و5% منها تحول إلى سماد، في حين يتم إرسال 77 في المئة إلى مكبات النفايات.