اختتمت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، أعمال ورشة العمل الوطنية، للتعريف بقرار مجلس الأمن 1325، التي نظمها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا»، واستمرت يومين، بمشاركة 30 عضواً، يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة الرامية لوقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي، حيث يعتبر القرار الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام، قراراً مهماً لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها، إضافة إلى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.
محاور
وتم خلال الورشة التي قدمها ريدان السقاف من الأسكوا، التعريف بماهية القرار، وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة، كعنصر فاعل، في منع نشوب المنازعات، وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام.
ويطلب القرار من الدول الأعضاء، أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن، وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.
قدرات
وهدفت ورشة العمل، إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار، من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار، التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفولة من النزاع، إضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع.
ويعتبر القرار 1325، أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة، والذي يستهدف وضع النساء والأثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات، ويكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي، وتحليل الأوضاع بناء عليه، ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على نواحي الحياة كافة.
ويحدد القرار، المرأة كشخصية كاملة الأهلية، وليست تابعة، من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام، والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.