وقعت وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وثيقة لتكامل الخدمات والتنسيق بين الطرفين، وبما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية في القطاع المجتمعي ويحقق التكامل في تقديمها، ويفعل الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الاتحادية والمحلية للارتقاء بحياة أفراد المجتمع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، بحضور معالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، وكل من سناء محمد سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع وخالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
تعاون
وستنظم وثيقة تكامل الخدمات بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي العمل المشترك بين الطرفين، ليكون تعاوناً مثمراً يعود بالفائدة على القطاع المجتمعي في الدولة ويضمن تنميته، ويحقق الاستفادة القصوى والمرجوة للمتعاملين والمستفيدين من أبناء الوطن.
وبناءً على الوثيقة، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لتفعيل التعاون بين الطرفين، ووضع أولويات للعمل المشترك في القطاع المجتمعي، على أن تقوم اللجنة بتشكيل فرق مشتركة للعمل على هذه الأولويات، ووضع خطط عمل متكاملة ومفصلة لها.
التمكين الأسري
كما سيتم تشكيل فريق عمل للتمكين الأسري، يقوم بتنسيق تكامل خدمات تمكين الأسر في الجوانب المالية، وذلك من خلال توفير البيئة المثالية لجعلها متمكنة، وريادية، فضلاً عن تشكيل فريق عمل للتنسيق في مجال التراخيص لتنسيق التراخيص والتصاريح المتعلقة بالعمل الاجتماعي والأهلي.
توجهات
وحول استضافة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي توقيع الاتفاقية، قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي: «تتواءم توجهات حكومة دبي مع رؤية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، ونثمن الجهود التي تبذلها الجهات على المستويين المحلي والاتحادي في سبيل تعزيز العمل المشترك فيما يتعلق بتطوير قطاع التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال».
تلاحم
تأتي الوثيقة في إطار تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والهادفة إلى بناء مجتمع متلاحم، ورؤية القيادة في توفير العيش الكريم وتحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة، وتطوير جودة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها بما يعزز من سعادة أفرد المجتمع.