وقَّعت هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أمس، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب العملية، وعقد الندوات واللقاءات الفكرية، والارتقاء بالفكر القانوني، ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للعيش في المجتمع آمن تُصان فيه حقوق الإنسان.
وسيتم بموجب الاتفاقية وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الهيئة والجمعية وتنفيذ وتطوير نظام متكامل لتبسيط الخدمات القانونية والاستشارية المقدمة للمتعاملين وتسهيل إجراءاتهم.
كما ستتولى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في إطار الاتفاقية، عقد ندوات متخصصة للتعريف بقانون حماية الطفل «وديمة» وآلية تطبيقه، علاوة على سلسلة من الندوات القانونية وورش العمل المشتركة.
وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع، كل من خالد الكمده، المدير العام للهيئة والأستاذ زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. وقال خالد الكمده: تتمحور برامج وخدمات هيئة تنمية المجتمع حول تمكين وحماية الشرائح المجتمعية الأضعف، والتي كفلت قوانين دولة الإمارات حمايتها.