نظمت الأمانة العامة لصون المها العربي أمس الأول ورشة عمل لمجموعات المها العربي في الإمارات حضرها 30 شخصاً من 20 جهة من الجهات المعنية بالحفاظ على المها العربي، وذلك بهدف توحيد إدارة قطيع مجموعات المها العربي في الدولة.

وتم خلال ورشة العمل، التي عقدت بمقر هيئة البيئة في أبوظبي وتعتبر الأولى من نوعها، مناقشة أفضل الممارسات والتحديات المشتركة لإدارة قطيع المها العربي في الأسر على المستوى الوطني.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، أهمية ورشة العمل في ضمان أفضل الممارسات للحفاظ على المها العربي مشيرة إلى أن توحيد إدارة قطيع المها العربي على المستوى الوطني هو أمر حيوي لحماية هذا النوع الهام على المدى الطويل.

وأشارت الدكتورة شيخة أن الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو استعراض الممارسات الحالية لإدارة القطيع والاتفاق على مجموعة من الاجراءات التي يجب تنفيذها كحد أدنى لإدارة المها العربي في الإمارات.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة مقترح حول أوضاع المها العربي المنتشرة في المناطق المحمية في دول الانتشار للاتفاق على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحفاظ على المها على المستوى الإقليمي.