نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة البلدية والتخطيط، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة، أسفرت عن ضبط 50 بائعاً متجولاً، ومصادرة وإتلاف 3000 سلعة مختلفة.

نُفذت الحملة يوم الجمعة الماضي، وفي إطار التصدي لظاهرة الباعة المتجولين والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في المستهلكين واقتصاد الإمارة.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية لـ«البيان» إن تنظيم الحملة جاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، كل من دائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتم تنظيم الحملة يوم الجمعة الماضي، وشملت مواقع التفتيش منطقة الصناعية الجديدة ومنطقة الراشدية وصناعية الجرف، حيث تم ضبط 50 بائعاً من الباعة المتجولين وهم يقومون ببيع سلع مختلفة منها الملابس الجاهزة المستعملة والإلكترونيات المستعملة والأدوات المنزلية المستعملة وأقراص الحاسوب المستعملة، واستمرت الحملة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة السابعة والنصف مساء.

القضاء على الظاهرة

وذكر الشمري أن الهدف من الحملة القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين في الإمارة، والتي انتشرت أخيراً، في ظل النمو السكاني الذي تشهده الإمارة والتصدي للممارسات التي تؤثر في مستوى الاقتصاد، والحد من المخالفات التي قد تسبب أضراراً للمستهلك.

مشيراً إلى أن السلع المعروضة التي تم ضبطها سلع مستهلكة وغير صالحة للاستخدام مرة أخرى، وأهاب بالجمهور عدم شراء سلع من باعة متجولين، لاسيما السلع الغذائية التي تعرض في ظل الجو الحار من خضراوات أو فواكه.

مؤكداً أن هذه السلع قد تكون غير صالحة نسبة لظروف العرض وعدم وجود رخصة للبائع تمكنه من ممارسة النشاط التجاري، لافتاً إلى أن الدائرة سوف تواصل حملات التفتيش على جميع المناطق في الإمارة.

كما تم فرض غرامة مالية على الباعة الذين تم ضبطهم ومصادرة السلع التي بحوزتهم.

542 مخالفة

وذكر مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية أن نتيجة حملات التفتيش التي نفذتها الدائرة خلال 4 أشهر الماضية، أسفرت عن تحرير أكثر من 542 مخالفة، وتصدرت مخالفة مزاولة نشاط إضافي من دون ترخيص من الدائرة قائمة المخالفات.

مؤكداً أهمية التزام جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالالتزام بممارسة الأنشطة وفق ما هو مصرح به من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، مشدداً على اهتمام الدائرة في حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق.