أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي تلقى في العام الماضي 1259 شكوى منها 1067 شكوى فردية و192 شكوى جماعية ويتوزع مقدمو الشكاوى الى 830 من الآسيويين و182 من الأفارقة و128 من العرب و19 من الأوروبيين.
ووفقا للتقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2015 فقد بلغ عدد المحاضرات وبرامج التوعية والدورات التدريبية 4490 محاضرة وبرنامجاً موزعة الى 4100 محاضرة وبرنامج للعمال و360 للموظفين الحكوميين و30 محاضرة للطلاب.
وبموجب التقرير فإن هناك 13 قسماً ووحدة ومركزاً يعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية موزعة الى لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقسم مكافحة الاتجار بالبشر الاتحادي وإدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ومراكز الدعم الاجتماعي وقسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة أبوظبي وقسم مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة دبي ومركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي وفرع مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة رأس الخيمة وفرع مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة الفجيرة وفرع مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة الشارقة وفرع مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة أم القيوين وفرع مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة عجمان.
وقال التقرير إنه منذ تأسيس مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي في العام 2009 وهو يواصل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود ونظم في هذا الصدد عدداً من الدورات التدريبية واللقاءات بالتنسيق مع إدارة السجلات الجنائية، وطباعة وتوزيع مطويات توعية.
وأشار التقرير الى أن شرطة دبي أطلقت حملة توعية مدتها سنتان تستهدف عمالة الفئة المساعدة في الاعمال المنزلية وشركات التوظيف المعنية بهن في دبي، وذلك من اجل تركيز الضوء على مخاطر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي وتمثل هذه الحملة مبادرة مشتركة في شرطة دبي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة والجنسية وشؤون الأجانب في دبي وتم تصميم الحملة في أعقاب ما أظهرته الإحصائيات التي أجرتها شرطة دبي على مدى خمس سنوات مفادها ان الكثير من ضحايا الاتجار بالبشر كن يستقدمن في الأساس للتوظيف كعاملات منازل.
شركات التوظيف
أشار التقرير إلى تركيز العمل مع شركات التوظيف المعنية بعاملات المنازل، إذ سيجري تقديم محاضرات توعية ضمن حملة محددة، تستهدف شركات التوظيف والمستقدمات للتوظيف عن طريقها، وسيتم توزيع بروشورات وكتيبات بتسع لغات، مشيرا الى أنه رغم أنه لم تظهر ارتباطات مباشرة بين اي من شركات التوظيف في الدولة وعمليات الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية، فقد كانت إحدى الرسائل الرئيسية التي وجهتها الحملة عدم العمل مع شركات خارجية تشجع أو تمارس العبودية أو التوظيف برسوم يجري ترتيبها عن طريق الدين مما يجعل الأشخاص المعنيين عرضة للاستغلال.