واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع أمس في دبي، برئاسة ماجد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي.
وقال الشامسي، إن اللجنة اعتمدت أيضا أسماء الجهات المعنية بالموضوع التي ستجتمع معها لمناقشة الموضوع وفق المحاور المتبناة من قبل اللجنة، ولوضع التصور العام قبل مناقشته مع الحكومة.
ونوه إلى أن اللجنة تناقش موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفق ثلاثة محاور وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وأشار ماجد حمد الشامسي إلى أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أمس تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في اجتماعاته القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعايشة راشد اليتيم، وسعيد عمر يوسف.