انطلقت في دبي ورشة العمل الثانية للمشروع المشترك «البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي تأتي في إطار تحقيق معايير ومبادئ التصميم العالمي، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وعدد من المطوّرين العقاريين، وذلك بهدف تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، تعزيزاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت عنوان «مجتمعي.. مكان للجميع»، ويعد هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر الورشة، التي أقيمت في المبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات في قاعة «أم سقيم» عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة والاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات ورئيس فريق العمل المشترك والمشرف على مشروع تحويل دبي لمدينة مؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر من 80 شخصاً من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وعدد من ذوي الإعاقة، والمطورين العقاريين، وآخرون من ذوي الصلة.
وقال الرضا: إن الورشة الثانية جاءت تحت عنوان «وسائل ومرافق النقل الصديقة لذوي الإعاقة» تناولت تحديات تصميم خدمات المرافق العامة والمنشآت والخدمات والبنى التحتية بما يلبي متطلبات هذه الشريحة ويحقق أهداف المشروع، حيث تم التطرق لعدة أفكار عبر نقاش واسع لتنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، لما له من دور مهم في تسهيل الحياة لذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف أنشطة الحياة اليومية، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير.
خدمات ملائمة
وأوضح، أن الورشة ناقشت أيضا إمكانية توفير الراحة لذوي الإعاقة خلال تنقلهم بوسائل النقل البحري، والدراجات الكهربائية والهوائية، ودراسة مدى توفر أماكن مناسبة لذوي الإعاقة في مختلف وسائل النقل من حيث مراعاة تصميم هياكلها، وأولوية الجلوس، إضافة إلى مدى ملاءمة طرق دفع التعرفة، وكذلك إمكانية التواصل معهم قبل طرح أية خدمة للجمهور بشكل عام للوقوف على مدى ملاءمة الخدمة لاحتياجاتهم.
2020
قال يوسف الرضا إن الورشة الأولى التي تناولت تصميم المرافق العامة والمنشآت، إضافة إلى هذه الورشة، تأتي ضمن مراحل عدة لوضع السياسات والمعايير المناسبة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن مشروع البيئة المؤهلة، ووضع خطة خمسية يتم من خلالها ضمان تهيئة جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020، بما يتيح وضع دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة.