دعت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة وعدم التجاوز بين المركبات بصورة خطرة، والقيادة بطيش وتهور، ما يعرض حياتهم لخطر الصدم والدهس.
وشددت على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بسلوكيات سلبية على الطرق الداخلية والخارجية، حتى لا يتعرض قائدو المركبات مرتادي الطرق والشوارع العامة إلى الأخطار.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، أن حوادث الدراجات النارية التي وقعت في الـ4 شهور من العام الجاري بلغ عددها 115 حادثاً على مستوى الدولة، وأن حوادث الصدم والتصادم للدراجات النارية تأتي في مقدمة الحوادث التي وقعت خلال نفس الفترة حيث بلغ عددها 85 حادثاً، يليها حوادث التدهور وبلغ عددها 22 حادثاً يلي ذلك حوادث الدهس حيث بلغ عددها 6 حوادث، وحادثان تحت مسميات أخرى.
وتشير الإحصائية إلى أن الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية بلغ عددها 13 حالة وفاة خلال نفس الفترة من العام الجاري، كما بلغ عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث 105 إصابات ما بين بليغة ومتوسطة وبسيطة في 4 اشهر من العام 2016.
وقال العميد غيث حسن الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن هناك قوانين وآليات وقواعد وفنوناً لعملية قيادة الدراجات النارية على الطرق والشوارع بالدولة، وهناك تراخيص وضوابط لاستخدام الدراجات النارية الرباعية، وتحديد الأماكن التي تستخدم فيها هذه الدراجات.
وأضاف العميد الزعابي أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور في ما يتعلق بالدراجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات، تشتمل هذه التعديلات على أن يقتصر استخدام الدراجة المذكورة سابقاً في المناطق الرملية والصحراوية، وأن يتم أخذ تعهد على مالك الدراجة بعدم استخدامها على الطرق العامة، ويكتب في ملكية الدراجة بأنه يمنع سيرها على الطرق العامة بالدولة، وتستخدم فقط في المناطق الرملية والصحراوية.
وأوضح أن إدارات المرور والدوريات تقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن استخدام هذه الدراجات كل في منطقة اختصاصه، من أجل ضبط آليات استخدامها ومنع أي أخطار قد تحيط بها، حفاظاً على سلامة الجمهور.