أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن محطات الطاقة السلمية لا تحمل أي مخاطر إشعاعية على القاطنين بجوارها على مسافة 80 كم، إذا اتخذت كافة اجراءات السلامة، والتزمت المؤسسة بأفضل المعايير العالمية للحفاظ على أمن المنطقة من الإشعاعات.
ونوه المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال منتدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي عقد مساء أمس الأول بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، بأن الجرعة الإشعاعية الصادرة من محطات الطاقة النووية السلمية في الدولة تعادل 0.1 Mrens، وهي جرعة إشعاعية أقل 3 مرات من الجرعة التي يحصل عليها أي شخص يقطن بجوار محطات إنتاج الفحم في العالم.
تفاصيل
وأوضح أن تدخين علبتين يومياً من السجائر تعرض المستهلك إلى إشعاع يعادل 8 آلاف وحدة نووية سنوياً، ويمكن للأشخاص التعرض إلى الأمراض السرطانية والخطيرة حال التعرض إلى 100 ألف وحدة نووية إشعاعيةـ لافتا إلى أنه تم اختيار موقع المحطات النووية بعد إجراء دراسات مكثفة حول عدم وجود أي نشاط زلزالي في المنطقة أو وجود أي نوع من المخاطر الأخرى.
ولفت إلى أن المؤسسة منحت لنحو 1100 شركة إماراتية عقود لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية، تجاوزت قيمتها الـ 9 مليارات درهم، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع النووي في الدولة عبر منح الشركات المحلية الفرصة للمشاركة في هذا المشروع، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وقال المهندس محمد الحمادي: إن حبيبة يورانيوم واحدة يبلغ طولها 2 سنتيمتر، تنتج كمية من الطاقة تكافئ ما ينتجه نحو 500 لتر من النفط، أو طن واحد من الفحم، وهي كمّية تكفي لتشغيل كهرباء منزل لمدة 6 أشهر، دون أي انبعاث للكربون.
كما شرعت المؤسسة في إطلاق حزمة مبادرات تستهدف استقطاب الكوادر المواطنة للعمل في البرنامج النووي الإماراتي، حيث نجحت في رفع نسبة المواطنين إلى 62% من إجمالي عدد الموظفين.
جهود
استضافت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، وهي الذراع التجارية للحكومة البريطانية، ورشة عمل في جامعة خليفة ركزت على الأبحاث النووية السلمية، وتطوير المهارات بهذا المجال، والنفايات المشعة، وحماية البيئة.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمختبر الوطني للأبحاث النووية في المملكة المتحدة.