يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي سيعقدها الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل، باعتبارها حيوانات أليفة، وتعتبر هذه الظاهرة جديدة على المجتمع الإماراتي، وكما هو ملاحظ، فإن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر، مشيرة إلى أنه، وإذ تعد حيازة الحيوانات الخطرة بأشكالها المتنوعة والقادمة من بيئات مختلفة، إخلالاً بتوازن البيئة المناسبة للحيوانات، ويخالف أسس رعاية الحيوان، في ظل امتلاكها من قِبل أشخاص أو جهات غير مختصة، فإن بعض هذه الحيوانات تعتبر شرسة، ويشكل اقتناؤها والاحتفاظ بها، خطورة حقيقية على صحة وسلامة صاحب الحيوان (الحائز) والمحيطين به، ما قد يتسبب بتأثيرات سلبية في الصحة العامة وقطاع السياحة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه نظراً لعدم وجود تشريع ينظم حيازة وتربية هذه الحيوانات، وحيث إن التشريعات المعمول بها حالياً، هي تشريعات عامة، لا تكفي لضبط الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة، فإن الحاجة إلى وجود تشريع خاص، ينظم هذه الممارسات، من خلال: تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه، وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة.