أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، بمقر المجلس بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تعزيز وتطوير المنظومة الرياضية في الإمارات من خلال إنشاء جهة واحدة في الدولة تختص بالفصل في المنازعات الرياضية.
وثمَّن المجلس توقيع الإمارات والمملكة العربية السعودية أمس الأول، اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، والتي شهد مراسم توقيعها في قصر السلام بجدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مطلع الجلسة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرقة، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
روابط تاريخية
وقالت القبيسي إن توقيع الاتفاقية يأتي استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين، وعضويتهما بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية، ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة.
وأشادت معالي القبيسي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص 20 مليون دولار لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
كما أشاد المجلس بالعملية النوعية التي تمكن فيها بواسل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقوات الشرعية والمقاومة من استعادة مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إلى أحضان السلطة الشرعية، من براثن تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أحكم قبضته على المدينة الساحلية منذ شهر أبريل من العام المنصرم.
مسيرة التنمية
وتقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالتحية إلى المجلس لدوره الفعال في دفع مسيرة الوطن دائماً خطوات إلى الأمام، معرباً عن شكره للمجلس لحرصه القوي في أن تكون الإمارات دائماً وباستمرار دولة التقدم والخير.
واكد أن القانون الاتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتعلق بجانب مهم من جوانب النشاط الرياضي في الدولة، ويعكس ما نحرص عليه جميعاً من التخطيط الجيد والتنفيذ الناجح في هذا المجال، مشيراً إلى أنه مركز ينشر الممارسات الطيبة التي تخلق التوافق.
وأضاف أن المركز يحل المنازعات بعدالة وكفاءة وسوف يرتبط بعلاقات مثمرة مع الجهات المعنية بهذا الأمر داخل الدولة وخارجها على السواء كما أنه يسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة للإمارات في المجالات الرياضية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يعتبر جزءاً مهماً للغاية في الإطار المؤسسي اللازم لدعم كافة الأنشطة الرياضية في الدولة.
وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الرياضة لها دور مهم في ترسيخ قيم العمل والإنجاز وتحقق للفرد والمجتمع السعادة والبهجة والرغبة في الفوز والأهم نشر الروح الرياضية والسلام النفسي والاجتماعي.
15 تعريفاً
ويتناول مشروع القانون 15 تعريفاً من أبرزها المنازعات الرياضية والتـــوفــيـــــق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية وغرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية.
ووفقاً للمشروع ينشأ في الدولة مركز يسمى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع أخرى داخل الدولة.
ويهدف المركز إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة وخاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع التعاون والشراكات معها، والمشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
وعدل المجلس المادة المتعلقة التي تتناول اختصاصات المركز واستحدث بنداً ينص على أن المركز يختص بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.
مجلس الإدارة
ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى مجلس التحكيم الرياضي يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية أو من ينوب عنه وعضوية ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ويختص المجلس بالإشراف على المركز وتصريف أعماله، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهداف المركز.
ويتم تشكيل غرف التحكيم الرياضي بحيث يكون في غرفة التحكيم الرياضي الابتدائية وغرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية عدد من هيئات التحكيم الرياضي، ويكون لكل غرفة رئيس يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها، وتحدد القواعد الإجرائية اختصاصاتها وضوابط عملها ومهام رئيس كل غرفة.
المجلس يطلب من الحكومة إخطاره بإجراءاتها بشأن التوصيات
اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة بشأن متابعة توصياته في خمسة موضوعات عامة ناقشها المجلس، وهي التوطين في القطاعين الحكومي والخاص الذي أرسلت توصياته بتاريخ 9 يناير 2014، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي أرسلت توصياته في 26 مايو 2014، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية التي أرسلت في 9 فبراير 2015، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين التي أرسلت في 9 فبراير 2015، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية وأرسلت في 29 أبريل 2015.
وطلب المجلس في الرسالة إخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن هذه التوصيات، ليتم عرضها على المجلس.
وطالب العضو حمد الرحومي بضرورة معرفة القرارات التي تم اتخاذها بشأن هذه التوصيات، خصوصاً أن المجلس يقوم بمناقشة بعض هذه الموضوعات من خلال توجيه أسئلة بشأنها إلى الحكومة ويقوم بتبني التوصيات، الأمر الذي يستدعي اطلاع المجلس على هذه التوصيات ليتسنى له تبني توصياته وعدم تكرارها.
آلية جديدة
وقالت معالي نورة الكعبي إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدأت تنظر في جدول تقديم هذه التوصيات بآلية جديدة بهدف متابعتها بشكل مباشر في حال وصولها من المجلس، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يتم الآن إرسال مذكرة من قبل المجلس الوزاري للخدمات للجهة المعنية لمعرفة رأيها في هذه التوصيات وتنفيذها وهل تصب في عمل هذه الجهة، ليتم تنفيذها بشكل زمني واضح.
واستعرضت الكعبي الإجراءات التي تمت بشأن توصيات الموضوعات المشار إليها، مبينة أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قامت بإحالة كافة التوصيات الصادرة بشأن تلك الموضوعات العامة إلى مجلس الوزراء عقب استلامها مباشرة من المجلس الوطني.
وقام المجلس الوزاري للتنمية بدراسة التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني بشأن موضوعي التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد الوقوف على رأي الجهات المعنية بشأنها، حيث تم إحالتها إلى مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
وذكرت أنه نتيجة للتغيير الذي طرأ على مجلس الوزراء في شهر فبراير 2016، والمتضمن إجراء تغيرات هيكلية في بنية الحكومة الاتحادية؛ فقد ارتأى مجلس الوزراء إعادة عرض التوصيات الخاصة بالموضوعين المشار إليهما على المجلس الوزاري للتنمية، وبخاصة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالنسبة للتوصيات المتعلقة ببقية الموضوعات فقد ارتأى المجلس الوزاري للتنمية إدخال تعديلات على آلية عرضها بحيث تتضمن هذه الآلية استبيان رأي الجهة المعنية في عدة أمور محددة، وهي توافق التوصية مع رؤية الجهة والأثر المالي للتوصية والأثر التشريعي لها وتاريخ تنفيذها.
وقالت الكعبي «بناء على ذلك فقد تمت إعادة عرض كافة التوصيات المتعلقة بالموضوعات الخمسة على الجهات المعنية للوقوف على رأيها بشأن تلك التوصيات وفقاً لمضمون آلية العرض المستحدثة، وبعد اعتمادها من مجلس الوزراء».
وعرضت الكعبي جدولاً يبين متابعة تنفيذ التوصيات وبينت أنه بالنسبة لتوصيات موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص تم إعادة عرض التوصيات على وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 25 أبريل 2016 بناء على طلب المجلس الوزاري للتنمية لمزيد من الدراسة والبحث وإبداء الرأي وفقاً لمتطلبات الآلية الجديدة لعرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي.
وفيما يخص توصيات موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فقد تم رفع توصيات هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء ولم يصدر قراراً بشأنها حتى الآن نظراً للإجراءات التي تتم في الوقت الحاضر بشأن تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 9 لسنة 1999.
وتابعت «بالنسبة لتوصيات موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين تم إعادة عرض التوصيات على وزارة التربية والتعليم في 7 أبريل 2016 بناء على طلب المجلس الوزاري للتنمية لمزيد من الدراسة والبحث وإبداء الرأي وفقاً لمتطلبات الآلية الجديدة لعرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي، وبالنسبة لتوصيات موضوع سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية.
فقد تم إعادة عرض التوصيات على وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في 7 أبريل 2016 بناء على طلب المجلس الوزاري للتنمية لمزيد من الدراسة والبحث وفقاً لمتطلبات الآلية الجديدة لعرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي.
وبالنسبة لتوصيات موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية فقد تم إعادة عرض التوصيات على وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في 27مارس 2016، بناء على طلب المجلس الوزاري للتنمية لمزيد من الدراسة والبحث وإبداء الرأي.
جدولة الجلسات
بدورها أكدت معالي الدكتور أمل القبيسي أهمية هذه الآلية الجديدة التي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وتعزز التعاون والدعم الدائم والمتواصل لدور المجلس من قبل الحكومة.
وأشارت إلى أنه وفي إطار استراتيجية المجلس تم الطلب من اللجان وضع خطتها الرقابية وسيتم وضع خطة وبرنامج لمعرفة الموضوعات العامة التي يود المجلس مناقشتها، وهذا يتطلب التقيد من اللجان بإنهاء مناقشتها وأيضاً من قبل الحكومة لحضور الوزراء هذه الجلسات.
وقالت إن جدولة الجلسات ووضع خطة واضحة لجلسات المجلس محددة بمواعيدها ومواضيعها يسهلان عمل المجلس ومهام الوزراء، كما أن وضع خطة رقابية، وموافاة الحكومة المجلس بخطة تشريعية ولو بشكل مبدئي يسهلان مهام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ويمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية.
منح ومساكن لـ81 مواطناً فوق الـ60
قال معالي الدكتور عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان في رده الكتابي على سؤال العضوة عزا بن سليمان حول المساعدة السكنية لمن تجاوز 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم، إن اللائحة التنفيذية للبرنامج تشير إلى أنه يكون مستحقاً للمساعدة السكنية التي هي عبارة عن منحة مالية غير مستردة أو مسكن حكومي كل من قل نصيب الفرد في أسرته عن 2000 درهم ولم يجاوز دخله 20 ألف درهم وتجاوز عمره 60 عاماً .
ويشمل ذلك بالطبع المتقاعدين وغيرهم، مضيفاً «استفاد بالفعل مواطنون كثر من ذلك لا يقل عددهم عن 81 مواطناً من عام 2013 حتى تاريخه». وطلبت العضوة حضور الوزير لمزيد من الاستيضاح حول الرد الكتابي.
اعتذار
اعتذر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل عن الجلسة، وتم تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه العضو سالم عبيد الشامسي إلى معاليه حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدروها في الجريدة الرسمية» بناء على طلب الوزير بإرجاء الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة.
50 % التوطين في «اتصالات» 2018
أكدت معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال العضو خالد علي بن زايد الفلاسي حول إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات»، ووفقاً للرد الكتابي الوارد من صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات»، أن حرص المجموعة في مجال التوطين يأتي تماشياً مع خطتها الاستراتيجية طويلة المدى لرفع نسبة التوطين فيها إلى 50% عام 2018، حيث تبلغ حالياً 46% مقارنة بـ42 % في عام 2013.
توصيات «تنظيم الاتصالات» لمجلس الوزراء
رفع المجلس الوطني الاتحادي توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» إلى مجلس الوزراء بعد أن اعتمدها ووافق عليها بصورة نهائية في الجلسة أمس بعد أن كان قد ناقشها في جلسته الثامنة وأعادها إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها في ضوء ما دار من مناقشات الأعضاء.
عبد الرحمن العويس: تشغيل مستشفيي شعم وبن عمران في رأس الخيمة قريباً
قال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الوزارة تسعى إلى توفير خدمات شاملة في جميع أنحاء الدولة خصوصاً في المناطق الشمالية كما تخضع جميع المستشفيات إلى مجموعة من المعايير منها تلبية الخدمات ومراعاة الشريحة المجتمعية بكل التخصصات، وتعتمد الوزارة على الحاجة للتخصص الواجب توافره حتى تقدم خدمات متميزة ومتخصصة على المستويين الثاني والثالث وفق المعايير العالمية وتوفير الأطباء والممرضين.
وأضاف العويس رداً على سؤال العضو سالم علي الشحي حول «معايير إنشاء المستشفيات الحكومية»، أنه تم وضع معايير وطنية موحدة لكل المستشفيات بالتعاون مع هيئات الصحة في إمارتي أبوظبي ودبي، لضمان جودة الخدمات الصحية وتحفيز السياحة العلاجية وتوفير القدرات الطبية المختلفة.
وأوضح أن مستشفى شعم في رأس الخيمة ينتظر بعض الإجراءات ووصول التيار الكهربائي إليه، وسيدخل حيز التشغيل قريباً بسعة 50 سريراً، كما سيتم توفير وحدة غسيل الكلى في المستشفى وبإمكانات كبيرة.
وأفاد العويس رداً على سؤال آخر للعضو نفسه حول تأخير افتتاح مستشفى بن عمران في رأس الخيمة، بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمتابعة هذا المشروع، حيث استلمنا المبنى بداية العام الجاري ويتم الآن التأكد من مطابقة المستشفى للمعايير وسيتم تشغيله قريباً.
سلطان المنصوري: عدم مشروعية رفض التأمين على السيارات لحديثي الرخص
أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رداً على سؤال العضو حمد الرحومي حول «التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة» أن القانون الذي أصدرته الهيئة يمنع شركات التأمين من رفض طلبات التأمين أو الامتناع عن تجديد وثائق التأمين أو التمييز بين المؤمن لهم ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية أو بناء على تجربة وخبرة سابقة للشركة مع العميل.
وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين قامت الهيئة بإصدار تعاميم إلى عدد من شركات التأمين عند قيامها برفض طلبات التأمين المقدمة لها والتوضيح بعدم مشروعية إجراءاتها مع التأكيد على ضرورة تصحيح تلك الإجراءات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.