أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في «مسار حوار أبوظبي» أن السياسات الضابطة لانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء علاقة العمل بموجب تصريح عمل، وتأشيرة إقامة جديدين تعتبر شأنا داخليا للدولة المستقبلة للعمالة يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.
وأكد البيان الختامي المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي «أن تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه أن يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة، واقتصاد الدولة المرسلة للعمالة، وبالشكل الذي يمكن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات إلى جانب ارتفاع أجر العامل، ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة».
كما أكد البيان أثر تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والاقتصاد الكلي واستقرار علاقات العمل على أساس احترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، فضلا عن توفير نفقات استقدام العمالة وترشيد الاستقدام من الخارج وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية، وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.