واصلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

 وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، إنه بهدف مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بصورة شاملة، طلبت اللجنة في اجتماعها تزويدها بمجموعة من التقارير والدراسات الإحصائية المتعلقة بالهيئة، ومن أبرز هذه المعلومات الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الأعوام من الـ 2011 ولغاية الـ 2016.

وشروط صرف علاوة الأبناء لموظفي الحكومة الاتحادية والجهات التي لا تصرفها، والدراسات التي قامت بها الهيئة في شأن الدوران الوظيفي، والدراسات المتعلقة بسلم الأجور والرواتب والامتيازات ونظام الترقيات والتظلمات على قرارات الترقية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، والتحديات والعوائق التي تواجه الهيئة في تنفيذ خططها لتمكين الكفاءات الوطنية.

بيانات

وأضاف إن البيانات المطلوب توفيرها من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تشمل إحصائيات التسرب الوظيفي والاستقالات في الحكومة الاتحادية، ونتائج الدراسات التي قامت بها الهيئة للحد من الاستقالات، وإجمالي عدد الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المستحقين للترقيات، ولم يتم ترقيتهم وأسباب تأخر تلك الترقيات، وخطط الإحلال والتوطين في الجهات ذات النسب الأقل على المستوى الاتحادي وفق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.