وضعت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الاستفسارات بشأن مناقش موضوع سياسة «التعليم العالي» ستقوم بتوجيهها لممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل الأسبوع المقبل، من أبرزها ألا يتعدى نصاب حصص التدريس الأكاديمي المعدل العالمي .
وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأكاديميين بإجراء أبحاث علمية، وتركيز الأبحاث الأكاديمية على الشأن المحلي، وبحث أسباب تسرب المواطنين من التدريس الجامعي، إضافة إلى إلغاء السنة التأسيسية وتذويبها في مراحل التعليم العام كونها سنة تضيع من عمر الطالب في المرحلة الجامعية، إلى جانب صعوبة الحصول على شهادة «الآيلتس».
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيس اللجنة لــــ«البيان» إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس جميع الملاحظات الواردة من قبل الأكاديميين والطلبة في الجلستين النقاشيتين اللتين نظمتهما خلال شهر أبريل الماضي، للتعرف على أهم المشكلات الميدانية والملاحظات في هذا الشأن.
وأضافت: «تناقش اللجنة موضوع سياسة التعليم العالي من خلال محاور تتمثل في توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة، ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية».
وقالت إن اللجنة أرسلت الاستفسارات المتعلقة بالأكاديميين والطلبة إلى ممثلي الحكومية لمناقشتها معهم خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل والرد عليها تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي بشأن التعليم العالي، لافتة إلى أن أبرز الملاحظات كانت تصب في تدني نسبة المواطنين في التدريس الأكاديمي والفروقات في الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها، وتركيز الطلبة في التعليم الخاص ومعاناة الطلبة بالحصول على شهادة «الآيلتس».
أسباب
ومن جانبه قال حمد الرحومي مقرر اللجنة: «تريد اللجنة من الاجتماع مع ممثلي الحكومة التعرف على أسباب إقبال الطلبة على الدراسة في الجامعات الخاصة، وهل هذا الأمر يتعلق بتنوع التخصصات أو الاشتراطات كنسبة المعدل في الثانوية العامة، أو المناهج الدراسية، وأسباب تركيزهم على دراسة تخصصات معينة.
ولماذا لا يوجد لدينا جامعات حكومية متفاوتة المستوى بحيث يتم قبول جميع المعدلات وعدم الاقتصار على نسب معينة ؟، وكذلك توصيل طرح الأكاديميين بشأن ارتفاع نصاب الحصص التدريسية الذي لا يتيح للمدرس القيام بأبحاث علمية».