طالب حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد حل لإشكالية التأمين على المركبات للحاصلين على رخص القيادة حديثاً أو من يحصل على الرخص في سن صغيرة، وضرورة وضع ضوابط ومعايير للحد من رفض شركات التأمين القيام بالتأمين على السيارات التي يمتلكها أصحاب المركبات من هاتين الفئتين، أو مغالاة الشركات في قيمة التأمين المستحقة عليهم.
وقال الرحومي لـ«البيان» إنه سيوجّه سؤالاً بهذا الشأن إلى معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس بعد غد الثلاثاء، انطلاقاً من مطالب بعض المواطنين الذي يعانون مشكلة عدم قيام بعض شركات التأمين بالتأمين على سياراتهم، نظراً إلى حداثة حصولهم على رخصة القيادة أو حصولهم عليها وهم في سن صغيرة، مشيراً إلى أن الشركات تطلب سداد قيمة تأمين أعلى في هذه الحالات عن قيمة التأمين العادية، أو أن بعض الشركات ترفض مما يضطر بعض الأبناء الحاصلين على هذه الرخص إلى تسجيل المركبات بأسماء ذويهم كالآباء أو الإخوة وهم يستخدمونها.
وأضاف أنه يريد أن يخضع هذا الأمر لرقابة الجهة المعنية بالتأمين بالدولة، وألا يترك أمر تقديره للشركات نفسها، وأن تكون هناك ضوابط ومعايير تخضع لها عملية التأمين.