أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية اتخاذ برلمانات العالم التدابير اللازمة والمتوافقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي في حظر التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، والوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وطالبت بتحديد مصدر الإرهاب في كل دولة والذي يتمثل في جماعة إرهابية أو فصيل إرهابي بعينه والجماعات التابعة أو الداعمة له، وذلك لمنع أو وقف الهجمات الإرهابية التي تستهدف البلدان داخليًّا، أو مصالحها الاستراتيجية في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الشعبة البرلمانية الإماراتية في ملتقى «مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية - رؤية برلمانية»، الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الخميس الماضي.
وضم الوفد، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي وخالد بن زايد الفلاسي، عضوي المجلس الوطني.
وعرض خالد بن زايد الفلاسي ورقة عمل خلال الملتقى حول سياسة وجهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودورها الإقليمي والعالمي في تعزيز قيم التسامح والحوار الحضاري بين الشعوب، إضافة إلى عرض الرؤية البرلمانية في مكافحة الإرهاب.
واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في الملتقى أسباب عدم حسم العالم لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي حتى الآن، التي تعود إلى اختلاف استراتيجيات مكافحة الإرهاب من بلد إلى آخر، وضعف في تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمعلومات بين الدول، والإخفاق في تجفيف تمويل منابع الإرهاب سواء كانت منابع مالية أو منابع تمد الإرهابيين بالأسلحة والعتاد العسكري .
وحدد الوفد تسعة أبعاد لمكافحة الإرهاب ضمن الرؤية البرلمانية . وأوصت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها بناء رؤية برلمانية لمحاربة الإرهاب والتطرف، والتوصل إلى مفهوم مشترك لمفهوم الإرهاب الذي يمثل إشكالية كبرى في النظام الدولي، وضرورة انتشار مراكز وطنية داخل الدول لمكافحة التطرف بمفهومة الواسع سواء دينية أو سياسية أو طائفية أو مذهبية.