أكدت دولة الامارات ضمان حرية انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة من منشأة الى أخرى في سوق العمل وفق ضوابط وشروط تستند في مجملها الى انتهاء علاقة العمل التعاقدية.
جاء ذلك خلال اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الاعضاء في «مسار حوار أبوظبي» والتي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الامارات يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي بمشاركة وفود حكومية من 16 دولة وحضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المديرين التنفيذيين في مؤسسات من القطاع الخاص.
وأشادت وفود الدول المشاركة في الاجتماعات بحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري.. مشيرة الى اثرها الايجابي في علاقات العمل.
محاور
واستعرض حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين - في ورقة عمل قدمها خلال الاجتماعات - مراحل تطور سياسات انتقال العمالة في الدولة بدءا من العام 1983 وحتى العام الجاري والذي شهد تطبيق سياسة جديدة للانتقال تؤكد على سلطة الجهات المعنية في اتخاذ قرار الموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله بصاحب العمل .
واشار الى ان من أبرز سمات حزمة القرارات الاخيرة التي اصدرها معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تحقيق شفافية التعاقد من خلال ارسال عقد العمل للعامل في بلده للاطلاع على شروط العقد والموافقة عليها قبل مغادرته دولته وضمان حق العامل وصاحب العمل في انهاء علاقة العمل بينهما خلال سريان أو بعد انتهاء مدة العقد وفق شروط محددة تحفظ مصالح الطرفين وتؤمن استقرار سوق العمل.
وقال السويدي ان النتائج المبدئية تؤكد الانعكاسات الايجابية لسياسة الانتقال الجديدة من حيث ارتفاع معدلات الانتقال الداخلي خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وانحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة وهي العقود التي تسهم في استقرار علاقة العمل التعاقدية .
واشار الى ان سياسة الانتقال تعتبر أحد مكونات منظومة سياسات تشمل ايضا سياسة الاستقدام والتعاقد وانهاء علاقات العمل وتوثيق المهارات والاعتراف بها الى جانب سياسة الارتقاء بمزيج المهارات في سوق العمل.
إنجازات
وقال هانس فاند جلايند كبير اختصاصيي الهجرة في منظمة العمل الدولية في ورقة عمله ان حزمة القرارات المشار اليها تعتبر خطوة رائدة على صعيد المنطقة وتجربة يجب التوقف عندها باعتبارها نموذجا لتحقيق شفافية التعاقد وتنقل العمال من منشأة لاخرى.
17 دولة
ويضم مسار حوار ابوظبي 17 دولة تشمل بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وافغانستان وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام.