كرّمت وزارة الداخلية الفائزين والمشاركين في جوائز الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ والمتعاملين الذين قدموا مقترحات لتطوير وتحسين الخدمات في حفل نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقطاع وذلك في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، أن التميز والإبداع أصبح هدفاً أساسياً لأبنائنا وبناتنا في دولتنا الغالية، حيث إنهم يدركون أن العمل المتميز والمبدع هو عامل رئيس في بناء نهضة الوطن واستمرار تقدمه ليحقق مكان الصدارة في سباق التنافسية العالمي.
عرفان
وقال: إن تكريم المتميزين من أبنائنا للذين ساهموا في تطوير القطاع وتحسين الأداء من خلال تقديم مقترحاتهم، وكذلك الذين قدموا مثالاً للنزاهة والأمانة في أداء العمل وساهموا في التصدي للذين يحاولون العبث بأمن دولتنا، وأثبتوا بأن هناك رجالاً مخلصين لدولتهم وقيادتهم من خلال تحقيقهم المراتب المتقدمة في شتى المجالات داخل وخارج الدولة.
وهنأ الفائزين الذين حصلوا على جوائز محلية وعالمية، داعياً الجميع للعمل معاً، مشيرا إلى أن رؤية القيادة الرشيدة سعيها أن تكون الرقم (1) الذي يمثل شعار الموظفين، لافتاً إلى أن هدف قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ هو إسعاد العاملين وتحقيق السعادة للمتعاملين، وفقاً لنهج الحكومة الاتحادية.
آلية
وقدم العقيد سليمان الدرعي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالجنسية والإقامة والمنافذ، شرحاً موجزاً عن منظومة وآلية وإجراءات تقديم الطلبات وتقييم الجوائز من قبل لجنة تضم جميع الإدارات العامة بالقطاع للحيادية والشفافية في عملية اختيار الفائزين.
وذكر أنه في عام 2015 تم إضافة جائزتين هما جائزة الوكيل المساعد للابتكار، وجائزة الوكيل المساعد لأفضل مقترح مقدم من المتعاملين، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق الجائزة في عام 2013 بلغ عدد المقترحات المقدمة 9556 مقترحاً، وبلغ عدد المكرمين 715 من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي والمتعاملين الخارجيين.
ثمرة
وكرم الخييلي الفائزين والمتميزين والمشاركين بمقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.
حضر الحفل اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في دبي والمديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، ومديرو الإدارات وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.