ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين».
وقال محمد علي الكمالي عضو اللجنة إنه استكمالا لخطة اللجنة الرقابية للفصل التشريعي الـ16 تبنت اللجنة مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق عدة محاور رئيسية، أبرزها خدمة المتعاملين مع الوزارة، مشيراً إلى أن اللجنة رأت فصل موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات لمناقشته كموضوع مستقل خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي.
محاور
وأضاف الكمالي إن اللجنة تناقش موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين»، في إطار4 محاور وهي الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة وزارة العدل في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.
المجلس الوطني يطلب موافقة مجلس الوزراء لمناقشة "بناء الأسرة"
رفع المجلس الوطني الاتحادي طلب مناقشته موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته لمناقشة الموضوع في المجلس.
واطلع المجلس الوطني الاتحادي على الرسالة الصادرة للحكومة بهذا الشأن، حيث أشار الأعضاء مقدمو طلب مناقشة الموضوع إلى أن دولة الإمارات تطمح من خلال رؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول 2021، وتأتي هذه الرؤية المتكاملة مشتملة على أربعة عناصر أساسية، تتطلع الرؤية من خلالها إلى التمكين الشامل للوطن والمواطنين بتعزيز الهوية الوطنية وروح الثقة وحس المسؤولية وبناء الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك المستند إلى القيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمعتدلة، لذلك فإن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء المجتمع، وفي ظلال الأسرة يتربى الفرد الصالح، ومن هنا جاء اهتمام الحكومة بوضع السياسات والاستراتيجيات لتنمية المجتمع والارتقاء به.
بيانات
وطلب الأعضاء مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن أهداف واختصاصات الوزارة وفق خمس محاور هي دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ودورها في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، ووضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل تأخر الزواج والطلاق المبكر وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن إضافة إلى دور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.