واصلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك في اجتماعها الثاني عشر أمس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، إن اللجنة استأنفت في اجتماعها أمس مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الذي تناقشه وفق محاور التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوه العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وأضاف إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير الوارد من الهيئة بشأن نظام عملها وخاصة التوظيف الإلكتروني والتدريب.