استعرض المقدم فيصل محمد الشمري المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاستغلال الجنسي وحماية الأطفال عبر الإنترنت، مشيراً إلى قانون حقوق الطفل «وديمة»، واصفاً اياه بالقفزة النوعية التشريعية في مجال حماية الطفل ليس على المستوى الوطني فقط، وإنما الإقليمي والعالمي أيضاً، بما احتواه من نصوص قانونية تهدف لتعزيز الحماية في المحاور الـ 14 الشاملة لحماية الطفل، مؤكداً أن القانون يشكل فور البدء بالعمل به قفزة بالعمل المؤسسي لحماية الطفل وتأطير إجراءات العمل المشتركة بين المؤسسات المعنية وتطوير الممكنات التقنية والإجرائية والرقابية اللازمة لتحقيق الأهداف النبيلة المستوجبة لإصداره.
جاء ذلك في ورقة عمل حول «حماية الطفل عبر الانترنت» قدمها الشمري في اليوم الأول على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي استضافها الاتحاد الدولي للاتصالات وشارك في تنظيمها مؤخراً بجنيف، اليونسكو والاونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الشقيقة، وبمشاركة وفد الدولة وخبراء ومتخصصين من دول العالم كافة.
وأشار الشمري إلى أن التغرير والتهيئة والاستمالة (الاستدراج للفعل الجنسي) والحيازة البسيطة (لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال) خصوصاً والجريمة الرقمية عموماً ما زالت مناطق رمادية لم تتم تغطيتها على نحو كلي أو جزئي في العديد من بلدان العالم.
واستعرض أبرز جهود وزارة الداخلية في هذا الإطار من خلال تطويرها تطبيقاً للأجهزة الذكية (حمايتي) لتمكين الآباء والأمهات من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق الحماية عبر تمكينهم من التواصل مع أطفالهم بطريقة فعالة وآمنة.
وذكر الشمري ان وزارة الداخلية عملت على تخصيص جائزة باسمها لأفضل الأعمال السينمائية، ايماناً منها بأهمية اتباع أساليب جديدة للتوعية كاستخدام الأفلام وصناعة السينما لإثارة حماس الجمهور للمشاركة في الفعاليات بما يمثل قفزة في الوعي المجتمعي ومخاطبة وجدان الجمهور لتحقيق حماية الأبناء.