أعلن أحمد إبراهيم الطرطور، مدير إدارة حماية حقوق الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إجراء بعض التعديلات على بنود اتفاقية العلاقة الوالدية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المحاكم الشرعية بالإمارة، العام الماضي، حيث تم تصنيفها بشكل دقيق يتسم بالشمولية والوضوح، ما تتيح للزوجين في حالة الانفصال معرفة حقوق أبنائهم عليهم، لافتاً إلى البدء في تطبيق الإصدار الثاني من الوثيقة.
وأوضح أن التعديلات عالجت بعض الثغرات التي تمت ملاحظتها ورصدها خلال التطبيق، واستبدلت ببنود مبسطة بحيث شملت مجمل الحقوق المادية والنفسية والسكيولوجية للأبناء على والديهم بعد مرحلة الانفصال، مؤكداً أن الهدف من الاتفاقية هو رسم المعالم الأساسية في التعامل مع الأطفال عقب الانفصال بتبصير الطرفين بواجباتهم ومسؤولياتهم، وخلق احترام بينهما دون تخلي أي من الطرفين عن واجباته، إلى جانب التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين، والبعد استخدامه أداة يضغط بها أحدهما على الآخر.
تحديات
وقال: إن أصعب التحديات في حالات الطلاق هي النزاع على حضانة الأطفال، لاسيما من هم دون سن الخامسة، موضحاً أن احترام الأب للأم في حالات الانفصال وتحمل مسؤولياته من شأنه ترسيخ احترام الأبناء لوالدهم ونشأتهم بشكل سوي، بعيداً عن التأثيرات السلبية.
وطالب مدير إدارة حماية حقوق الطفل الأمهات «المطلقات» بعدم استخدام الأطفال ورقة للانتقام والضغط على الزوج بعد وقوع الانفصال وتحميل الصغار تبعات المشاكل التي نتج عنها الطلاق، وإظهار مشاعر الكره تجاه الأب.