تعاون بين محاكم دبي وشركة بارك لاين لإنشاء مبنى "التمييز"

■ طارش المنصوري خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة بحضور عبدالله الشيباني وعبدالرحمن آل صالح | من المصدر

وقعت محاكم دبي اتفاقية تعاون مع شركة بارك لاين لإنشاء مبنى لمحكمة التمييز، وذلك عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها الإمارات، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وانطلقت الاتفاقية عقب الشراكة الاستراتيجية التي تربط محاكم دبي والدوائر الحكومية والتي ساهمت بشكل فعّال في إطلاق المشروع، منها بلدية دبي والدائرة المالية ودائرة العقارات ووصل لإدارة الأصول وهيئة الطرق والمواصلات.

ووقع طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وأحمد الخشيبي مدير الشركة اتفاقية الامتياز لمشروع مبنى محكمة التمييز دبي، بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، و عبدالرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي، و الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود الرئيس المؤسس لـKBW للاستثمار، وعيسى نجيب الخوري، رئيس شركة بارك لاين، وأحمد الخشيبي مدير الشركة، وعدد من مسؤولي ومنفذي المشروع.

كفاءة

وقال طارش عيد المنصوري : «إنّ توقيع عقد امتياز مشروع مبنى محكمة التمييز في دبي وموقف السيارات المؤتمت التابع لـ«محاكم دبي» يحمل أبعاداً استراتيجية هامة، كونه يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات التي تحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين وتعزز رفاهية المجتمع، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، لتعكس الأهمية العالية للمشروع الذي يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل ترجمة التطلعات في الوصول بدبي إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم بحلول العام 2021».

تنمية

وأضاف إن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة، التي لا تدّخر جهداً لإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإنّنا، في «محاكم دبي»، نضع على عاتقنا مسؤولية العمل وفق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس في مشروع مبنى محكمة التمييز في دبي وموقف السيارات المؤتمت والذي نتطلع من خلاله إلى السير قدماً في إنجازاتنا المتلاحقة لإيجاد «محاكم رائدة متميزة عالمياً» تحقق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.

وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن مشروع محكمة التمييز يمثل إضافة هامة لمساعينا الهادفة في «محاكم دبي» إلى الارتقاء بكفاءة أداء العمل القضائي وتحقيق التميز القانوني على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، بما يصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021» المتمحورة حول ضمان التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية، ونتطلع قدماً إلى استكمال هذا المشروع الحيوي، الممتد على مساحة 47 ألفاً و576 قدماً مربعاً، لا سيّما وأنه سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل.

وأوضح المنصوري أنّ مشروع موقف السيارات الآلي، المستند إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية بسعة إجمالية تبلغ 1232 سيارة، يمثل خطوة متقدمة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين.

شراكة

قال عيسى نجيب الخوري، رئيس «بارك لاين ذ م م» إنّ المشروع سيمهّد الطريق نحو مشاريع شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في دبي وسيضع تنفيذه الناجح مرجعًا لمشاريع تطوير البنى التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات