أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، رئيسة جامعة زايد، أن دولة الإمارات، بدءاً من اليوم، تمسك - بحق - بمفتاح الدخول إلى عصر التقدم الذي تعيشه منذ تأسست بروح الاتحاد عام 1971، مستلهمة إياه من زمن الازدهار المعرفي الذي عاشته الحضارة الإسلامية في عواصم زاهرة مثل بغداد ودمشق والأندلس، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تشجع بشكل مباشر وغير مباشر على القراءة، وجعلها محل اهتمام الجميع».
وأشادت معاليها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد «قانون القراءة»، الذي يهدف لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة.
ونوهت معاليها بقول صاحب السمو رئيس الدولة: «إن قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع»، وإن «كافة سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واع متمكن متسامح». وأضافت: إن قيادتنا الرشيدة تستحث الخطى باستمرار على نهج الوالد الكبير مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتستلهم دائماً من رؤاه الحكيمة وبصيرته النافذة حيال المستقبل.
وأشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية للقراءة للأعوام العشرة المقبلة.
توسيع المعرفة
وقالت معاليها: لقد رسم لنا سموه بهذه المبادرة خارطة الطريق لكي نؤسس قاعدة متينة وراسخة لمستقبل جديد لدولة الإمارات، قائم على المعرفة.
وأوضحت أن رؤية سموه تكشف عن نقلة جديدة في مضمار التخطيط للغد، وقالت معالي الشيخة لبنى إننا نستطيع أن نتمثل في هذه الرؤية خطين مترابطين، إذ وضع سموه سقفاً زمنياً مداه عشر سنوات لتحقيق الرؤية جنباً إلى جنب مع مرتكزات تنفيذية هي بمثابة بنود الجدول الزمني لتحقيقها، مثل قوله بخطة استراتيجية وطنية للقراءة في ستة قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية.
وأضافت أن الرؤية الجديدة تحفز على الاطلاع والتوسع في المعرفة، بل وتنمية هذه المعرفة من خلال ربطها بمفهوم التطوع، واختتمت معاليها تصريحها بالقول: علينا أن نلاحظ أن القراءة مدرسة وجامعة تتجاوز حدود المدرسة التقليدية والجامعة النظامية، فهي مفتوحة دائماً على الأفق.