عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الـسادس عشر أول من أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة، خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي كانت بتاريخ 6 يونيو 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وبلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات.
كما استعرضت الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات، التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل رقم 3 لسنة 2016، والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة، بشأن الاستعراض الدوري الشامل، الذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في بداية 2017.
وتم تسليم التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة لمجلس حقوق الإنسان في 2012، وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي أجريت عام 2008، إضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خلال الفترة من 2008 إلى 2012.