حرص القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حماية بيانات المتعاملين.
ونصت المادة 13 من القانون على ألا تخل أحكام هذا القانون بقواعد ونطاق وأوضاع الحماية القانونية المقررة بموجب التشريعات السارية للبيانات، وذلك بصرف النظر عن نوع هذه البيانات أو طبيعتها أو شكلها، ويجب على مزودي البيانات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين التي تتمتع بالحماية القانونية خلال عملية نشر وتبادل البيانات.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي، وهي الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2015، وجاء إنشاء مؤسسة بيانات دبي بهدف تعزيز مكانة الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات، والمساهمة في بناء قاعدة معرفة وبيانات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والإشراف والتنظيم والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق أحكام قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات.
تنظيم
ويتضمن قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات 21 مادة، وتطرقت المادة 3 إلى نطاق التطبيق، وذكرت أن أحكام هذا القانون تُطبق على الجهات الحكومية الاتحادية التي تتوفر لديها أية بيانات تخص الإمارة، والجهات الحكومية المحلية، والأشخاص الذين ينتجون أو يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون أية بيانات تخص الإمارة، ممن تحددهم مؤسسة بيانات دبي، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الموجودين في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
أهداف
واستعرضت المادة 4 أهداف القانون وتتضمن تمكين الإمارة من تحقيق رؤيتها في جعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحددة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للمتعاملين، من حيث مستوى الجودة وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتخفيض كلف التشغيل.
وكذلك زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات، ورفع مؤشر تنافسية الإمارات على المستوى الدولي، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، وتمكينها من إعداد سياساتها، وتنفيذ خططها ومبادراتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وترسيخ ثقافة الإبداع، والإسهام في دعم المبادرات الابتكارية التي من شأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع، وتحقيق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات، والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، علاوة على توفير البيانات اللازمة للجهات غير الحكومية، بهدف دعم الخطط التنموية والاقتصادية في الإمارة.
تمكين
وبينت المادة 5 أن الحاكم يُحدد بموجب تشريع يصدر عنه في هذا الشأن الجهة المختصة، وحدود وطبيعة العلاقة التي تربطها مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من الجهات الأخرى، وكذلك تحديد كافة المسائل المتعلقة بتنظيمها الإداري والمالي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق أهدافه.
اختصاصات
وبينت المادة 6 اختصاصات مؤسسة بيانات دبي، التي تتولى المهام والصلاحيات التي تتمثل بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، وإعداد وتحديث استراتيجية الحكومة الخاصة ببيانات دبي والخطط والبرامج المتصلة بها والإشراف على تطبيقها، بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، واقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بنشر وتبادل البيانات، بالتنسيق مع المركز بما يتواءم مع السياسات والخطط الاستراتيجية للإمارة، ورفعها إلى السلطات المختصة لاعتمادها.
إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات والوسائل العلمية والتنظيمية العالمية في مجال نشر وتبادل البيانات، للاستفادة منها لتحقيق أهداف هذا القانون، واعتماد تصنيف البيانات المعدّ من قبل مزودي البيانات على ضوء السياسات المعتمدة والتشريعات السارية في هذا الشأن، وتحديد مزودي البيانات من الجهات الحكومية الاتحادية والأشخاص، وكذلك التنسيق مع مزودي البيانات لضمان تحقيق أهداف هذا القانون، وتحديد قواعد تشغيل المنصة الإلكترونية.
ومتابعة تشغيلها وفقاً لهذه القواعد، وتحديد السجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها على نحو يسهل عملية نشر وتبادل البيانات ووفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، ومتابعة التزام مزودي البيانات بالسياسات المعتمدة في شأن نشر وتبادل البيانات، سواء على مستوى العمليات أو المستويات الفنية، وتوحيد سياسات وخطط نشر وتبادل البيانات في الإمارة، ودعم أهداف الإمارة الرامية لجعل دبي مدينة ذكية.
قواعد ومعايير
كما تتضمن المهام والصلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واضح ودقيق، والحد من ازدواجيتها وتعارضها، واعتماد السياسات والآليات والقواعد والمعايير والنماذج والأدلة الخاصة بنشر وتبادل البيانات بما يتفق مع التشريعات السارية، وعلى وجه الخصوص السياسات التالية: سياسة حماية البيانات ذات الطبيعة السرية العائدة لمزودي البيانات، كالبيانات الخاصة بالأفراد والمؤسسات والشركات، وسياسة الملكية الفكرية للبيانات، وسياسة تصنيف ونشر وتبادل بيانات دبي.
إضافة إلى سياسة استخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، وسياسة المعايير الفنية لنشر وتبادل بيانات دبي بواسطة المنصة الإلكترونية، والتي يجب أن تتضمن قواعد ووسائل الحماية التقنيّة الخاصة بأنظمة المعلومات وشبكات الحاسب الآلي وتوفير أمن المعلومات لبيانات دبي، والدليل الفني الذي يتضمن توحيد التعريفات الخاصة بالمصطلحات الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية نشر وتبادل البيانات، وصلاحية الدخول للمنصة الإلكترونية، وأغراض الاستفادة من البيانات المتوفرة فيها، وتأمينها، ومعايير تبادلها.
إضافة إلى إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أية جهة داخل الإمارة أو خارجها تتوفر لديها أية بيانات تخص الإمارة، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول نشر وتبادل البيانات، ودراسة التقارير المرفوعة إليها من مزودي البيانات بشأن نشر وتبادل البيانات، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات بشأن مدى التزام مزودي البيانات بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
ووضع الحلول المناسبة لإزالة أية عوائق أو صعوبات أو تحديات أو إشكاليات تعترض عملية نشر وتبادل البيانات، وأية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
السجلات المرجعية
وبينت المادة 14 المتعلقة بالسجلات المرجعية أنه يتم تحديد السجلات المرجعية والجهات المسؤولة عنها بقرار من مؤسسة بيانات دبي، ويجب الاستناد إلى السجلات المرجعية كمصدر وحيد وموثوق في تقديم الخدمات للغير.
ونصت المادة 15 المتعلقة بملكية بيانات دبي على أنه «تعتبر بيانات دبي إحدى الأصول المملوكة للحكومة، ولا يجوز التصرف بها من قبل مزودي البيانات أو مستخدميها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية، وطبقاً للأغراض المخصصة لها».
التزام الجهة الحكومية المحلية بتصنيف بياناتها وفقاً لدليل دبي
حددت المادة 11 التزامات الجهات الحكومية المحلية بحيث تلتزم الجهة الحكومية المحلية بتصنيف بياناتها وفقاً لدليل بيانات دبي، وإعداد خطة لنشر وتبادل البيانات المتوفرة لديها، وفقاً لمراحل زمنية محددة، ورفعها إلى مؤسسة بيانات دبي لاعتمادها، إضافة إلى تعديل بنيتها التحتية من أجهزة وأنظمة معلومات وبرامج وغيرها على نحو يمكنها من نشر وتبادل بياناتها إلكترونياً، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، وفقاً للسياسات المعتمدة من المؤسسة في هذا الشأن.
كذلك تحديد المعوقات التي تحول دون نشر وتبادل بياناتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ورفعها إلى مؤسسة بيانات دبي لدراستها، واقتراح ما تراه مناسباً بشأنها، وضمان جودة بياناتها، وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب التعامل مع البيانات المتحصل عليها من مزودي البيانات الآخرين وفقاً للسياسات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن، وتزويد المؤسسة بأية معلومات أو تقارير تطلبها بشأن نشر وتبادل البيانات، والسياسات والإجراءات والأدلة والضوابط والاشتراطات المعتمدة من المؤسسة.
التزامات
وأشارت المادة 12 إلى التزامات مزودي البيانات من غير الجهات الحكومية فبالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يجب على مزودي البيانات من غير الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية الالتزام بكافة السياسات والآليات والأدلة والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها مؤسسة بيانات دبي في مجال نشر وتبادل البيانات.
تصنيف
فيما أشارت المادة 7 إلى تصنيف بيانات دبي وفقا للبيانات المفتوحة والبيانات المشتركة، وتتم عملية تصنيف البيانات وفقاً لدليل بيانات دبي الذي يتم اعتماده من مؤسسة بيانات دبي بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وبينت المادة 8 طرق نشر وتبادل بيانات دبي، حيث يتم نشر وتبادل بيانات دبي من خلال المنصة الإلكترونية والنشرات والتقارير وأية وسيلة أخرى تحددها مؤسسة بيانات دبي، وبما يتناسب مع السياسات المعتمدة في هذا الشأن.
تزويد البيانات
وذكرت المادة 9 أنه على مزودي البيانات توفير بيانات دبي الموجودة لديهم أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلهم، وفقاً للسياسات التي تعتمدها مؤسسة بيانات دبي في هذا الشأن، ويجب عليهم على وجه الخصوص الالتزام بما يلي: نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم، وفقاً للضوابط والقواعد المعتمدة لدى المؤسسة، وتبادل البيانات المشتركة الخاصة بهم، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى المؤسسة.
إضافة إلى عدم المساس بقواعد سرية البيانات أو بحقوق الملكية الفكرية، وأن تكون البيانات المنتجة أو المعالجة من قبلهم قابلة للقراءة وبأشكال فنية متعددة، والامتثال للقواعد التنظيمية والبروتوكولات الفنيّة المعتمدة من قبل المؤسسة بشأن نشر وتبادل البيانات.
بنية تحتية
وأوضحت المادة 10 أنه يجب على مزودي البيانات توفير البنية التحتية الأساسية التي تحددها مؤسسة بيانات دبي لنشر وتبادل بيانات دبي، ويشمل ذلك دونما حصر توفير أنظمة المعلومات والأجهزة والبرامج ووسائل الاتصال والتواصل المناسبة، وتشغيلها وصيانتها، وبرامج حماية البيانات التي ينتجها أو ينشرها أو يتداولها، إضافة إلى برامج أمن البيانات، والربط الإلكتروني مع المنصة الإلكترونية وقواعد البيانات والأنظمة والبرامج التي تحددها المؤسسة.