أكد حامد طاهر الحاج مدير ادارة المتابعة في كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بصدد إلغاء الفاتورة الورقية والاستعاضة عنها بالرسائل النصية، وإرسال فواتير الاستهلاك الشهرية عبر البريد الالكتروني واستحداث طرق جديدة لدفع مستحقات استهلاك الخدمات عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة .
وفي مراكز التسوق والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى بعض المواقع الحيوية للتسهيل على المشتركين في عملية دفع المستحقات، وذلك من خلال تحديث بيانات كافة المتعاملين مع الهيئة، لافتا الى انه من المتوقع خلال الفترة المقبلة ارتفاع نسبة استهلاك الفواتير لذلك نظمت الهيئة حملة تستهدف قطاعا واسعا من المستهلكين لتوعيتهم من خلال مطوية تحثهم على ضرورة الترشيد بقدر المستطاع، كما أن أحدث الاحصائيات أشارت إلى أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 450 ألفا نهاية عام 2015.
جاء ذلك في معرض رده على شكوى من احد المتصلين على برنامج (الخط المباشر) في اذاعة الشارقة؛ تفيد بقطع الكهرباء رغم ان حساب الفاتورة المستحق لا يتجاوز 100 درهم، وأوضح الحاج ان الهيئة لا تقطع خدمات الكهرباء والماء الا اذا تجاوز المبلغ 1000 درهم.
ويتم القطع في 15 من كل شهر بعد ان تصل الفواتير الى مستحقيها من العملاء، مناشدا كافة المتعاملين مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في حال وجود اي شكاوى أو ملاحظات التوجه الى مكتب حلوان، وهو مفتوح 24 ساعة بهدف تلقي الشكاوى، أو التواصل من خلال ارقام الهواتف المرفقة مع المطوية التي تم توزيعها.
ونصح الحاج جمهور المتعاملين مع الهيئة بضرورة دفع الفواتير بشكل دوري حتى لا تتراكم عليهم المبالغ وبالتالي يصعب تسديدها ما يؤدي الى قطع التيار الكهربائي أو خدمات المياه، مبينا انه خلال فترة الصيف تكثر الشكاوى من الارتفاع في استهلاك الفواتير.
وان فترة الشتاء كانت هادئة ولا شكاوى فيها، مشيرا إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير وتحديث مراكز خدمة المشتركين بجميع المناطق لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الإمارة.
ونوه أنه يتم حاليا تقديم خدمات جديدة للمشتركين الذين تواصلوا مع الهيئة لتحديث بياناتهم مثل نظام الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة وارسال فواتير الاستهلاك الشهرية عبر البريد الالكتروني واستحداث طرق جديدة لدفع مستحقات استهلاك الخدمات عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة وفي مراكز التسوق والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى بعض المواقع الحيوية للتسهيل على المشتركين في عملية دفع المستحقات.