أتمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة: إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية انتهت في اجتماعها أمس من مناقشة بنود مشروع القانون، حيث كانت قد اطلعت على بنوده في الاجتماعات السابقة للجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الجهات والمؤسسات مثل البنوك وغيرها والمعنية بالقانون، حيث سيتم الاستماع إلى اقتراحاتهم ورأيهم في بنود القانون ومناقشتها معهم.