تعتزم الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» عقد لقاء تعريفي بعنوان «الجريدة الرسمية والرقابة التشريعية»، يوم الثلاثاء المقبل في نادي الضباط التابع لشرطة دبي، حيث يكتسب اللقاء أهمية خاصة كونه منصة تفاعلية للتعريف بـ«الجريدة الرسمية لحكومة دبي»، والوقوف على أبرز الأحكام المتعلقة بإلزامية النشر والآثار القانونية المترتبة عليها والمعروفة بـ«الحجية».
ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال اللقاء 3 محاور رئيسة، تتمثل في «الأحكام الموضوعية للجريدة الرسمية لحكومة دبي والقرارات التنظيمية» و«إدارة الجريدة الرسمية» و«الرقابة التشريعية».
وسيتخلل اللقاء استعراض سياسة ونظم الرقابة التشريعية، التطويرية والتقويمية والوقائية، فضلاً عن مناقشة العلاقة بين استراتيجية الحكومة والتشريع والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التطلعات المرجوة في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها كافة مقومات الحياة الرغيدة وأسباب التقدم والتميز.
وقال أحمد بن مسحار، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»: «يأتي اللقاء بمثابة فرصة مثالية للتعريف بـ«الجريدة الرسمية لحكومة دبي»، التي تعتبر دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى إثراء المعرفة القانونية كونها مصدراً شاملاً ومتكاملاً وموثوقاً للمعلومات ذات الصلة بالقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح الصادرة في دبي.
وأضاف: ستتمحور أعمال اللقاء حول التعريف بأهمية نظام الرقابة التشريعية وممكنات نجاح تطبيقه. ونحن على ثقة بأنّ الحدث سيمثل إضافة هامة لمساعينا الحثيثة لإنجاح مبادراتنا الموجّهة لتحسين مستوى امتثال جميع الإجراءات وآليات اتّخاذ القرار في الجهات الحكومية لأحكام ومتطلّبات التشريعات المعمول بها بدبي.
